نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل منح المزارعين قرضاً على 10 سنوات بدون فوائد
كشف محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، للتيسير علي المزارعين واستكمال جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وخدمة الفلاح ومزيد من الحياة الكريمة.
وأوضح أن هذا البروتوكول يمنح فرصة للفلاح للحصول على تمويل لتطوير نظم الري لديه، بما يعود عليه بالنفع بزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخله، وتقليل التكاليف التي يتحملها في الزراعة، سواء في استخدام الأسمدة أو الكيماويات.
وقال عبدالستار إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم منح الفلاح قرضاً بدون فوائد على 10 سنوات، حيث سيدفع المزارع أصل القرض فقط وستتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية فوائده، كما ستوفر الدولة التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، حيث سيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي وتطوير نظم الري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أنّ هذا القرض متاح لكل الفلاحين والمزارعين بالأراضي القديمة، مشيرا أنه للحصول على القرض فيجب على الفلاح التوجه لمديرية الزراعة التابع لها وتقديم طلب الحصول على القرض، ثم يتبع ذلك تشكيل لجنة للدراسة الفنية اللازمة لإجراء عملية التطوير، أو عملية نظم الزراعة الأمثل للأرض التابع لمقدم القرض، وفي حالة الموافقة على منحه القرض؛ يبدأ التمويل بشكل مباشر من خلال البنك.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أكدت أنه لا يوجد حد أقصى للقرض، حيث هناك دراسات تجرى على الأرض، وتحدد النظام الأمثل لعملية التمويل، وبناء على الدراسات، يجري تنفيذ عملية التطوير بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا وتقدم كل الدعم الفني للفلاحين مؤكدا على أنه يجب على كل فلاح يرغب في تطوير نظم الري الخاصة بأراضيه الزراعية، التقدم بطلب للوزارة، ويجري تحديد الحل الأمثل للتطوير.
