المركزي يسدد ٤٠٦ ملايين دولار للبنك الأفريقي للإستيراد و التصدير
قام البنك المركزي المصرى بسداد مبلغ ٤٠٦ مليون دولار للبنك الأفريقي للاستيراد و التصدير في نهاية شهر مايو ٢٠١٩ ، بحسب بيان للبنك.
كان عمرو كامل نائب رئيس البنك الأفريقي للإستيراد و التصدير قد كشف في وقت سابق من العام الماضي، عن أن البنك أقرض البنك المركزي المصري 400 مليون دولار، من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول أفريقيا.
وسدد البنك المركزي مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العامين الماضيين، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف ، في نوفمبر 2016 ، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي.
وبحسب كامل فإن مصر تستحوذ على أولوية قصوى في استراتيجية تمويلات البنك الأفريقي، لتنوع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.
أضاف كامل أن البنك رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% من عام 2015 وحتى العام الجاري ، بهدف زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى، خاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل الاقتصاد المصري.
وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، ومن أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي مؤهلة للحصول على دعم أكبر من البنك مقارنة بالاقتصادات الأفريقية الأخرى، بحسب كامل.
وقال كامل إن البنك يخطط لضخ ملياري دولار لمصر خلال العام الجاري، وذلك لجودة الخطوط الائتمانية مع البنوك المصرية والقطاعات التي تخضع للدراسة من قبل البنك حاليًا، بحسب تصريحاته السابقة.
أضاف أن البنك ضخ نحو 2.2 مليار دولار لمصر خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والشركات المختلفة.
وسدد البنك المركزي مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العامين الماضيين، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف ، في نوفمبر 2016 ، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي.
وبحسب كامل فإن مصر تستحوذ على أولوية قصوى في استراتيجية تمويلات البنك الأفريقي، لتنوع اقتصادها، وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.
أضاف كامل أن البنك رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% من عام 2015 وحتى العام الجاري ، بهدف زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى، خاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل الاقتصاد المصري.
وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، ومن أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي مؤهلة للحصول على دعم أكبر من البنك مقارنة بالاقتصادات الأفريقية الأخرى، بحسب كامل.
وقال كامل إن البنك يخطط لضخ ملياري دولار لمصر خلال العام الجاري، وذلك لجودة الخطوط الائتمانية مع البنوك المصرية والقطاعات التي تخضع للدراسة من قبل البنك حاليًا، بحسب تصريحاته السابقة.
أضاف أن البنك ضخ نحو 2.2 مليار دولار لمصر خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والشركات المختلفة.
