وزيرة التخطيط: نستهدف خفض التضخم لـ 6% خلال 2021-2022
قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة في مجال التنمية الاجتماعية للعام 2021-2022 تتضمن خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022 مقارنة بـ 9.6% عام 19/2020.
أضافت السعيد -في تصريح لها اليوم ، بمناسبة إعلان المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الإجتماعية بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)- أن خطة عام 2021/2022 تستهدف تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وأن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
أشارت السعيد الحديث إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5% في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2019/2020، و 32.5 % في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.
وتابعت أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
ولفتت السعيد إلى خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، مشيرة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة.
كما أشارت السعيد إلى قضية الإنتقال للإقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فضلًا عن خطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مؤكدة حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.
