تحالف مصرفي يمنح 12.3 مليار جنيه تمويلاً مشتركاً لـ”الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة”
نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة 11 بنكا في توفير تمويل مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.
ويضم التحالف أيضاً بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والمصرف المتحد،.
ويهدف التمويل المصرفي المشترك إلى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .
وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل بين 3.25 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، و1,022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني، بجانب 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي اجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.
وقد حضر مراسم التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي؛ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بجانب عمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني؛ وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وكذلك هشام عبد العال مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي.
كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والبير نسان رئيس تمويل القروض المشتركة.
وقال أشرف القاضي إن مشاركة المصرف في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030
وأوضح القاضي أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالمياً، بهدف جذب مستثمرين للخريطة الاستثمارية لمصر، فضلاً عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوه علي خريطة التجارة العالمية من خلال تأهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية؛ فمناخ الاستثمار الحالي لم يعد من اجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وثمن القاضي على حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة لانطلاق بالمواني المصرية للعالمية وتسهيل حركة التجارة في المواني المصرية البحرية.
