أول عميل للمصرف المتحد يحصل على تمويل متناهي الصغر عبر محفظة UB الرقمية بالزقازيق

نيفين كشميري: 5 أنواع للتمويل المتناهي الصغر بالمصرف

أعلن المصرف المتحد عن حصول أول عميل لديه بفرع الزقازيق علي تمويل متناهي الصغر وصرف قيمة التمويل وسداد اقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتماشياً مع توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وأوضح المصرف أنه في أغسطس الماضي تقدم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق يطلب الحصول علي تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطه التجاري، وعلى الفور قام مسئول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بالفرع بمساعدته في ملئ جميع البيانات للحصول علي التمويل اللازم، وتم عمل استعلام ائتماني للعميل والتأكد من ان نشاطه قائم ويعمل بشكل منتظم، وكذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تم موافقة ادارة المصرف المتحد وجاء وقت صرف قيمة التمويل.

وأضاف أنه علي الفور قام مسئول الائتمان بفرع الزقازيق بتوعية العميل بفوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد وبالتحديد محفظة UB الرقمية والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته، حيث تتميز ببساطة الاستخدام والامكانيات العالية من سرعة ودقة وامان تام وقدرة فائقة في انجاز الخدمات المصرفية، ولأنه عميل مستنير قرر ان يحصل علي التمويل من خلال محفظة UB الرقمية وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل المحفظة الرقمية.

وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الانترنت مثل شحن الهاتف المحمول ، سداد فواتير الهاتف المحمول، وسداد فواتير التليفون الأرضي، بجانب سداد اقساط التأمين المستحقة، وسداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وسداد مصاريف عدد من الجامعات، سداد مصاريف عدد من المدارس ،سداد اشتراكات شركات المواصلات ، سداد اشتراكات الاندية الرياضية، وسداد مخالفات السيارات، مع تجديد رخصة السيارة، وكذلك تحويل الأموال لمحافظ أخرى وتقديم الدعم المالي والتبرعات لإحدى المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي)، وحجز تذاكر السفر والطيران.

ومن جانبها قالت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب المصرف المتحد، إن المحافظ الرقمية تعد أحد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين 8 فئات مختلفة هم الشباب والمرأة ورواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.

وأضافت كشميري أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة، موضحة أن الشمول المالي يعمل علي تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة، كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مما يساهم في القضاء علي البطالة وتحسين مستوى دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقا للتنمية الشاملة.

وأوضحت أن مصر استطاعت القفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الاليكترونية الي المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم والمركز الثاني لدول الشرق الأوسط، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020 .

وثمنت كشميري علي جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي منها تح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنه فقط بالبطاقة الشخصية، بجانب اطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها وخاصة الشباب والمرأة، وتشجيع القطاع المصرفي علي تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، وإطلاق الشبكة الوطنية “ميزة” والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدما، مع طلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط خدمي – زراعي – صناعي – تجاري، بجانب تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها صناعة الاثاث والصناعات اليدوية، مع زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى انتشار نقاط POS، وتشجيع رواد الاعمال.

وعن أنواع التمويل المتناهي الصغر بالمصرف المتحد، أشارت كشميري أن هناك 4 أنواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هم تمويل النشاط القائم، وتمويل اصحاب المشروعات القائمة، بجانب تمويل الأفراد وفقا لقواعد اثبات الدخل وبدون، بالإضافة إلى تمويل “شغلي” الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.