معيط: نراقب تداعيات خفض التيسير الكمي بأمريكا على أدوات الدين المصرية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، قدرة بلاده على التأقلم أو التصدي إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص حزم التحفيز لمواجهة تفشي وباء كورونا، ما يمثل مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية أدوات الدين التي تطرحها مصر بين المستثمرين.

قال معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “نراقب عن كثب” كيف يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على تكلفة الاقتراض، مضيفا “نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع”.

أشار إلى أن أكثر من 20 مليار دولار تدفقت خارج البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات بالأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد -19، ذلك “يجب أن نكون مستعدين دائما”.

وتتمتع السلطات المصرية بالكثير من الخبرة في إدارة الأزمات خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أدى النقص الحاد في توافر الدولار إلى خفض قيمة العملة و إجراء إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت مصر على قرض آخر من الصندوق للمساعدة في مواجهة الوباء.

وساعد دعم صندوق النقد الدولي على جذب المستثمرين الذين يعشقون سعر الفائدة الحقيقي الذي يعد من أعلى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج.

وحذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر مؤخرا من أن اعتماد مصر على الاقتراض قد أثقل كاهلها بعبء خدمة ديون معوق يعد من أثقل الأعباء بين جميع الدول التي تقوم بتصنيقها.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية بحاجة إلى الحصول على مزيد من التمويل من بيع حصص من أسهم الشركات، إذا أرادت البلاد مواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

قلل معيط من شأن تلك المخاوف، قائلا “نحن نكبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في زمن كورونا”، مشيراً إلى أن خدمة الدين شكلت 36 % من إجمالي مصروفات الميزانية حتى يونيو 2021، انخفاضا من 40 % في يونيو 2020، فيما تستهدف الحكومة خفضها إلى 32 % بنهاية يونيو 2022.

أوضح أن الحكومة المصرية تعمل أيضا على تحسين بيئة الاستثمار وتريد أن ترى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع التي “يمكن أن تكون جزءا من نمونا الاقتصادي” ، مما يساعد على خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

لفت إلى بعض الأهداف الرئيسية الأخرى للحكومة ومنها:

تسوية الدين المحلي عبر بنك “يوروكلير” في الربع الأول من 2022، بدلا من الموعد المستهدف سابقا في نوفمبر 2021، حيث لا تزال بعض القضايا الفنية قيد المناقشة.

تأمل مصر أيضا في إدراج سنداتها “قريبا” في مؤشر السندات الحكومية لـ جيه بي مورغان للأسواق الناشئة – والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية أو الساكنة التي تتبع المؤشر.

وقال معيط إن مصر قد تصدر سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء قبل انتهاء السنة المالية في يونيو 2022.

في العام الماضي، طرحت مصر سندات بالأسواق الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار وباعت أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في المنطقة.

قال معيط إن مصر تأمل أيضا في إصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من عام 2022. “لم نقرر الحجم بعد ، لكنه قد يتراوح بين 500 مليون دولار و 700 مليون دولار”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن الاقتراض للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين ، قال معيط إن التعامل مع الصندوق “سيستمر بغض النظر عن الشكل”.