“صندوق مصر السيادي” و”بدايات مصر” يهدفان لتحويل “باب العزب” لأول منطقة إبداع متكاملة بالشرق الأوسط وإفريقيا

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان صندوق مصر السيادي قد وقع العام الماضي مع المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار – وحده دون غيره – إدارة المنطقة الأثرية بالكامل وأن يتولى الصندوق تقديم وتشغيل خدمات الزائرين.

وتهدف الدراسة – محل مذكرة التفاهم – لوضع المخطط العام والجدوى الإقتصادية بغرض عرضه على المجلس الأعلى للآثار لاعتمادها، لخلق أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا في قلب القاهرة التاريخية بما لها من عمق ثقافي متفرد ،كأحد أهم مواقع التراث العالمي وذلك من خلال توظيف المباني التراثية الموجودة داخل منطقة باب العزب كعناصر جذب هامة تستضيف بداخلها المكونات الأساسية لمنطقة الإبداع من محتوى تعليمي وإبداعي وحرفي وتجاري وترفيهي وترويجي لجذب الزائرين للمنطقة من داخل مصر وخارجها وتحفيز مخرجات الاقتصاد الإبداعي في مصر وربطه بالشبكات والأسواق العالمية.

وقد وقع مذكرة التفاهم عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار، وأحمد الشابوري الرئيس التنفيذي لشركة بدايات مصر، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورشيد محمد رشيد مؤسس مجموعة بدايات للاستثمار، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وأعضاء مجلسي إدارة صندوق مصر السيادي وصندوقه الفرعي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بدايات للاستثمار، ورؤساء المكاتب الاستشارية القائمة بأعمال الدراسة وعدد من ممثلي المجتمع التراثي والإبداعي والأعمال في مصر.

وتشغل منطقة باب العزب الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي المقابل لميدان الرميلة ومدرسة ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي.

وكان باب العزب لمئات السنين المدخل الرئيسي للقلعة إلى أن قام محمد علي بإنشاء الباب الجديد المقابل لمنطقة الحطابة حالياً.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مشروع دراسة تطوير باب العزب يهدف لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين المصريين والأجانب تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية حتى تتمكن من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية.

وأكدت أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يسعى الصندوق لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها.

كما أكدت السعيد أن هذه الخطوة تعد أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والتي ستشمل ترميم واحياء منطقة “باب العزب” بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة تأهيل منطقة غير مستغلة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها واضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية.

وتوقعت السعيد أن يقوم المشروع موضوع الدراسة بخلق مئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المنطقة المحيطة وجذب الاستثمارات في المجالات الابداعية المختلفة وخلق مناخ يساهم في الحفاظ على العديد من الحرف التقليدية وتطويرها.

وألقى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كلمة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أكد فيها اهتمام الدولة بالحفاظ على المباني الأثرية وصيانتها واستغلالها استغلالاً حضارياً يحترم القيمة التاريخية الفريدة ويقدم للزائرين تجربة متميزة من خلال أنشطة ثقافية توعوية وخدمات ذات مردود اقتصادي يعزز من استدامة الموقع الأثري، وخلق نمط جديد لجذب السياحة المرتبطة بالصناعات الإبداعية مما يساهم فى التنمية السياحية.

كما أشار إلى انتهاج وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الأخيرة نهجاً جديداً وهو الاهتمام بتعزيز تجربة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال إضفاء البرامج الثقافية والخدمات الترفيهية لتكون الزيارة ثرية وممتعة ويتخللها سبل الراحة للزائرين بمختلف أعمارهم، لتشجيع الزيارات المتكررة وجعل المواقع الأثرية واجهة سياحية جاذبة.

وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعاون مع الجهات المتخصصة ذات الخبرة في تقديم وتشغيل الخدمات، تم عقد عدد من الشراكات المثمرة مع الجهات الوطنية وشركات القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في منطقة أهرامات الجيزة – قص البارون إمبان بمصر الجديدة – قلعة صلاح الدين الأيوبي وغيره، مؤكدًا أن القاهرة التاريخية والفسطاط تشهد اهتماماً غير مسبوق من قبل القيادة السياسية في الآونة الأخيرة، يواكب ذلك الاهتمام بقلعة صلاح الدين الأيوبي بموقعها في قلب القاهرة والتي يقصدها الزائرين كمزار رئيسي كونها أهم معالم القاهرة التاريخية – أحد أكبر المدن التراثية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي (اليونسكو)، حيث لعبت قلعة صلاح الدين الأيوبي دوراً هاماً في تاريخ مصر على مر العصور كونها العاصمة السياسية للبلاد ومقراً للحكم قرابة 7 قرون.

كما أوضح أن القلعة تبدأ خلال الفترة القادمة في استعاده رونقها بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بجامع محمد علي باشا لنرى النقوش الكتابية الملونة البديعة ويعود بريق النجف الأثري وتعود دقات الساعة بعد توقف دام قرابه 170 عاماً لتزهو بعد ترميم برج الساعة بنقوشه المذهبة وتعود جدران المزارات والقباب إلي سابق زهوها.

فيما قال رشيد محمد رشيد إن المشروع موضوع الدراسة سيعمل على إعادة مصر لمكانتها الطبيعة كأحد أهم مراكز الإبداع في العالم، مشيرا الى أن الاقتصاد الإبداعي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم.

وقال أيمن سليمان إن الصندوق سيعمل جنبا إلى جنب مع “بدايات” ومستثمرين من القطاع الخاص عبر الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار، على ترميم وصيانة المباني الأثرية أو ذات الطابع المعماري المتميز وتأهيل وتجهيز المباني الأخرى بالمناطق المرخص بها وإعدادها لتقديم الخدمات للزائرين والسائحين.

كما أكد أن الصندوق الفرعي يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة الأموال والأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها واستدامتها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح سليمان أنه سيتم إعداد مخطط عام للترميم تحت الإشراف المباشر من المجلس الأعلى للآثار وإعادة إحياء المنطقة وتحديد مكونات المشروع الاستثمارية وذلك ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد المستدام والحفاظ على الآثار، كما يهدف لربط المنطقة بمحيطها عن طريق باب العزب والتكامل على نفس النسق العام ضمن إعادة تأهيل القاهرة التاريخية بدعم من رئيس مجلس الوزراء. مشيرا إلى أنه سيتم إشراك مطورين ومتخصصين آخرين في باقي مكونات المشروع.

وأشار أحمد الشابوري إلى أن الدراسة يقوم بها 8 مكاتب استشارية دولية ومصرية، مؤكداً أن المشروع يبني على الدراسات السابقة لمنطقة باب العزب التي قام بها عدد من خبراء التراث المصريين والمؤسسات الدولية خلال العقدين الماضيين.