وزارة المالية تكشف تفاصيل طرح السندات الدولية والإكتتاب فيها
مصر تعود للسوق الدولية للمرة الأولي خلال العام المالي 2021/2022 بطرح قيمته 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح بآجال 6 و 12 و 30 عامًا
الطرح الجديد يجذب طلبات شراء بلغت 9 مليارات دولار خلال الطرح
أكثر من 300 مستثمر.. تقدموا بعروض لشراء السندات الدولية المصرية
الإقبال الجيد من المستثمرين يسهم فى خفض معدلات العائد على السندات بنحو 32.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلنة فى بداية الطرح
شهادة ثقة من المستثمرين.. معدل تغطية الطرح ثلاث مرات قيمة الطرح
استخدام حصيلة الطرح فى تغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي 2021/2022
تمويل برامج التحفيز المالي للتعامل مع تداعيات «كورونا» واحتياجات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وكشفت وزارة المالية ، في بيان لها تفاصيل عملية الطرح والإكتتاب فيه من جانب المستثمرين الأجانب ، نشرة إلى أن الطرح شهد نجاح الوزارة فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020.
كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار ، وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح البالغة 3 مليارات دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) ، لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 6، 12، 30 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.
أضاف، أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.
أوضح معيط أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن، لافتًا إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية، موضحًا أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعًا وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح الـ 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
أضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات الـ 12 اعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.625% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%، لافتًا إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى مايو 2020 كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 5.75% والسندات ذات الأجل 12 سنه نحو 7.625% و السندات ذات الأجل 30 عامًا نحو 8.875 %.
أرجع ذلك النجاح لقدرة فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل المستمرمع المستثمرين وشرح التطورات الاقتصادية التى تحدث على أرض الواقع.
