ننشر التشكيل الكامل لأول مجلس إدارة للإتحاد المصري للجهات العاملة بمجال التمويل الإستهلاكي

انعقدت الجمعية التأسيسية للإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور مشرف لشركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي أعضاء الاتحاد.

وتضمنت فعاليات الإجتماع انتخاب أول مجلس إدارة للإتحاد والمكون من 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، 3 أعضاء ممثلين عن مقدمي الخدمة إضافة إلى عنصر نسائي.

وفاز بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت، فيما اقتنص هشام أبو الدهب، المدير التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس، وضم تشكيل المجلس كل من، أسامة فريد، ممثلا عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، وأحمد أسامة، عن شركة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وأيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع.

كما ضم مجلس الإدارة علاء مرسي عن شركة أميز للتجارة، وياسمين هلال، عن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.

وأشاد سعيد زعتر بتفعيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي قائلا: “اعتبر انتخابي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد تكليفا وجزءا من مسئولية مجموعة كونتكت تجاه سوق التمويل الاستهلاكي المصري، وأسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع أعضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور الاتحاد وعقد جلسات حوارية مع الشركات المقيدة لمناقشة احتياجات الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي ومناقشة آليات تطور سوق التمويل الاستهلاكي المصري”.

وانضمت 27 شركة للإتحاد وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.
وتم إصدار النظام الأساسي الاتحاد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4/4/2021، ويهدف الاتحاد إلى العمل على تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وتبني المبادرات الداعمة له. إضافة إلى التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.

ويشجع الإتحاد الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين بها، إضافة إلى العمل على حماية حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، والتعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجال التمويل الاستهلاكي وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

ويشمل دور الإتحاد المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمزاولة النشاط أو تؤثر فيه، إضافة إلى التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور التمويل الاستهلاكي أهميته في دعم الاقتصاد المصري.