“النقد العربي” يعقد دورة تدريبية حول التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي
افتتحت أمس الأحد الدورة التدريبية، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، حول التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة أدى إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، وتمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية للتحول الرقمي، حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في استمرار الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص.
وأكد على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول المالي الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجالات التقنيات المالية محلياً، لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع المحلي الخاص.
وأضاف أن الإحصاءات المتاحة تظهر الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، حيث أن حوالي 85% من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48% ممن لديهم هاتف محمول يمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، ونحو 33% قاموا بإرسال أو تلقي مدفوعات رقمية، مقارنة بنحو 44% على مستوى العالم، وهذه إحصاءات تشهد زيادة مضطردة لتبرز الفرص المتاحة لتسريع التحول المالي الرقمي في الدول العربية، كما تشهد صناعة الخدمات المالية الرقمية نمواً في المنطقة العربية.
أما عن القطاعات الأكثر انتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، فتستحوذ المدفوعات والتحويلات على الحصة الأكبر من مجالات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بنسبة 44% من ضمن الحلول التي تقدمها شركات التقنيات المالية الحديثة، تتضمن تلك الحلول الحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
وتواجه الصناعة المالية من جراء استخدام التقنيات الحديثة، عدة تحديات يتمثل أبرزها في أن منتجات وحلول التقنيات المالية الحديثة أو الحلول التنظيمية والإشرافية التي تقدمها شركات التقنيات المالية، لا تخضع لقوانين أو جهات رقابية بعينها، كما أن هذه الصناعة بشكل متسارع لا تستطيع النظم والتشريعات الحالية أن تواكبه، مما يلقي بأعباء على الجهات الرقابية والاشرافية، خصوصاً في بعض قطاعات صناعة التقنيات المالية الحديثة مثل العقود الذكية واستشارات الفواعل الآلية، إضافة إلى تقديم تلك الخدمات عبر القارات في ظل أنظمة تشريعية مختلفة.
وبناءً على ما سبق، سيتم التركيز في الدورة على عدد من المواضيع بما يشمل كيفية بناء بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول المالي الرقمي، تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، واستراتيجيات تفعيليها في الدول العربية، أطر حماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية، واستخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي وأسواق المال والتمويل الإسلامي، واستخدامات الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة في القطاع المالي، تقنيات الهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية، التقنيات التنظيمية والإشرافية، سلامة أمن الفضاء الإلكتروني، البيانات الضخمة.
