مواجهة “ضريبة الأرباح الرسمالية” في “قمة أسواق المال”

“المالية” تستهدف زيادة مصادر التمويل ومستثمرون يطالبون بالعدالة الضريبية

الشرقاوي: منحنى العائد أصبح يعكس مخاطر الآجال المختلفة

استهداف خفض خدمة الدين إلى 32% من إجمالى المصروفات العام المالي الحالي

الحكومة تخطط لتأسيس شركة للصكوك السيادية

إدارج 14 إصدارًا لسندات الخزانة بقيمة 24 مليار دولار على مؤشر” مورجان ستانلى”

وضوح السياسات الضريبية الأقرب للعدالة من الإعفاء أو تأجيل الضريبة

ماهر: غياب مزايا الطرح سبب تراجع عدد الشركات المقيدة

ناقشت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر أسواق المال القضية التي تمثل حديث الساعة فى سوق المال المصري وهى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على السوق، ودارت محاور الجلسة عن كيفية استيعاب البورصة لطموحات الدولة بطرح شركات حكومية كبرى مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووضع السندات المحلية على مؤشر عالمى وكيفية استفادة المتعاملون في مصر منها، بالإضافة إلى دور سوق رأس المال في تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة.

وتضمنت الجلسة عرضا لوجهة نظر الحكومة وداوفعها لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ، بجانب استعراض أسباب رفض أطراف منظومة سوق المال لهذه الضريبة .

وتحدث في الجلسة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA” والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة وأدارها الإعلامى محمد صلاح.

وقالت شيرين الشرقاوي إن وزارة المالية تتبنى استراتيجية توسيع قاعدة الاستثمارات في كل مجال، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة تجاه حياة كريمة لمواطنيها.

وأضافت أن الوزارة عكفت على زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في هيكلة منحنى العائد الذي يعكس المخاطر المختلفة، تزامنًا مع العمل بنجاح على خفض تكلفة الدين.

وتوقعت الشرقاوي أن تنخفض تكلفة الدين بنهاية العام المالي الجاري إلى 32% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة، مقابل تكلفة دين تصل إلى 36% في العام المالي الماضى، مستدلة بالنجاح الكبير في هذه الجزئية بأن تكلفة الدين فى عام 2015 وصلت إلى 40%.

وأوضافت أنه في ظل الجائحة عكفت الوزارة على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار سندات مؤخرًا ولاقت ترحيبًا كبيرًا في السوق بمعدل تغطية تجاوز 5 مرات.

وأوضحت أن الوزارة مهتمة أيضًا بالجانب البيئي لمواكبة التطور الكبير في التمويلات الخضراء، مما دفعها لإصدار سندات خضراء بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار ليعطي المؤشر القوي على اهتمام مصر بالبعد البيئي.

وتابعت “نتوقع قريبًا انضمام مصر لمؤشر الاستدامة بسبب طرح السندات الخضراء، خاصة بعد ربط السندات الحكومية بمنصة يورو كلير بأحجام استثمارات كبيرة”.

وذكرت أن مصر حصلت أيضًا على أول قرض إسلامى بقيمة ملياري دولار فى إطار توفير نظم التمويل الاسلامي، والاهتمام بهذا الجانب أيضًا دفع إلى إصدار قانون الصكوك السيادية.

وقالت الشرقاوي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، يجرى العمل عليها، بجانب تأسيس شركة التصكيك السيادية في إطار التطلع لطرح أول صك إسلامي سيادي قبل نهاية العام المالي الجاري .

وأوضحت أن الاهتمام بالصكوك نابع من كبر حجم سوق إصداراتهاعالميًا ووصوله إلى 3.2 تريليون دولار.

وتابعت “قبل نهاية يناير المقبل سيصل عدد إصدارات السندات نحو 14 إصدار، بحجم إصدرات يتجاوز 24 مليار دولار، للحفاظ على الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، وكذلك الحفاظ على نسبة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، وتسعى الحكومة لإتمام تأسيس شركة المقاصة في أدوات الدين حاليًا”.

وأكدت الشرقاوي على أهمية سوق المال بالنسبة للدولة كوسيلة قوية للحصول على تمويل للشركات، فضلاً عن دورها الكبير في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري، والمثال القائم على هذا طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وجذبها صناديق ومؤسسات أجنبية وتغطية الطرح العام لها بأكثر من 61 مرة.

وعلقت الشرقاوي على طرح “أي فاينانس”، وقالت إن عملية الطرح استغرقت ما يقرب من عام ونصف العام عمل للوصول بالشكل النجاح للطرح، متوقعةً استمرارية الطروحات الحكومية في الوقت الحالي، حيث يتزامن حاليًا مع نية الدولة لطرح العاصمة الإدارية ليشجع الشركات ذات الحجم كبير للطرح، مما يزيد بدوره تمثيل الشركات المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية لمصر.

ووجه الإعلامي أيمن صلاح مديرالجلسة سؤالا عن الرسائل التي تبعثها السياسات الاستثمارية والاقتصادية إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية لسوق المال، ولاسيما تزامنها مع توجه الحكومة لطرح شركاتها الكبري .

وقالت الشرقاوي إن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، و تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق، فقط هو ما كان ساري وموضح من قبل وزارة المالية.

أوضحت أنه سيتم تطبيق ضريبة بمعدل 10% على الربح الرأسمالي للشركات المدرجة، وكذلك بمعدل 25% للأفراد، و22.5% للشركات غير المقيدة فى البورصة ، مؤكدة أن وضوح السياسات الضريبية، الأقرب للعدالة من الإعفاء أو استمرار تأجيل الضريبة.

فيما قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن حجم التداول اليومي وصل إلى نحو 400 مليون دولار فى بداية تأسيس سوق المال بعد إصدار القانون في نهاية القرن الماضى، حيث طرحت الحكومة برنامج الخصصة الضخم لشركاتها، مما أنعش سوق المال وقتها.

وأشار إلى أن سوق المال شهد تباطؤًا حتى عام 2008، مشيراً إلى أن التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات بالبورصة وتراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.

وأضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.

وأكد على ضرورة النظر للبورصة كأداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وردًا على تعليق محمد ماهر حول تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قالت شيرين الشرقاوي إن الضريبة ليست العامل الرئيسي وراء التراجع، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهي مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز البورصة المصرية.

وردًا على أسئلة الحضور حول مدى تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على إجمالي الحصيلة، قالت الشرقاوي إن الهدف ليس ارتفاع الحصيلة الضريبية.

وذكرت أن التدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، والعديد من الشركات شطبت مثل أورنج، والقومية للأسمنت، وغيرها لأسباب أخرى غير الضرائب.