العريان : هناك معضلة تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى

تعلن لجنة السوق المفتوحة بمجلس الإحتياطى الفيدرالى ” المركزى الأمريكى” مساء اليوم قرارها بشأن مستقبل أسعار الفائدة على الدولر.

وقال محمد العريان الخبير الإقتصادى الدولى أنه من المحتمل أن اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري قد يشير إلى تحول حذر جديد في السياسة النقدية.

أشار العريان في مقال لوكالة “بلومبرج أوبنيون” إلى أن الأمر لن يكون بمثل ذلك الوضوح الذي تم تسعير الأسواق عنده، أو كما يتوقع محللو السوق على نحو متزايد.

ومن المتوقع أن البنك المركزي الأمريكي سيسلط الضوء على المفاضلة ما بين السياسات وحالات عدم اليقين المتأصلة التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.

ومع حقيقة أن البنك المركزي الأمريكي سيشير اليوم الأربعاء إلى مسار أوضح بشأن تخفيض معدلات الفائدة مقارنة بما أعلنه في المرات السابقة، إلا أن الأسئلة التي تطرح نفسها في الوقت الحالي هي كم عدد المرات ومتى ولماذا سيتبنى هذا النهج؟.

ورغم أن الاقتصاد الأمريكي أظهر بعض الإشارات على هشاشة أكبر للوضع، إلا أنه ليس كل محركات النمو عانت من الضعف.

وعلى سبيل المثال، فإن بيانات النشاط الاقتصادي والثقة لاتزال متباينة، مع استمرار بعض القراءات القوية، وبينما لم يرقى فيه تقرير الوظائف الأخير إلى مستوى التوقعات إلا أن متوسط عملية خلق الوظائف على مدار 3 أشهر ونمو الأجور لاتزال قوية.

وعلى الجانب الآخر، فإن التضخم مستمر في الابتعاد عن مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المحدد عند 2%، كما أنه يتراجع عن المستهدف المماثل الذي حدده البنك لكن تلك المرة للتحول لإنهاء المراجعة المستمرة لإطار السياسة النقدية.

وتتضخم المخاوف المتعلقة بالنمو الأكثر هشاشة والتضخم البعيد عن المستهدف بما يحدث عالمياً.

ويستمر الضعف في التجارة الدولية مع حالات عدم اليقين في الحروب التجارية.

وتضخم تلك الحالات من عدم اليقين عجز أوروبا للانتقال نحو السياسات الداعمة للنمو التي تشتد الحاجة إليها، كما أنها تعقد من التحول المالي والأمور الاقتصادية الصعبة بالنسبة للصين.

وكل ذلك يهدد صلابة الوتد الذي أبقت عليه جميع البنوك المركزية ما بين ارتفاع أسعار أصول السوق والأساسيات الاقتصادية الأكثر تباطؤاً.

وواجه ذلك الوتد مراراً مخاطر تقلبات السوق المقلقة لكنه حقق دوره عبر تشجيع المخاطرة العالية في قطاعات معينة وتهديد الاستقرار المالي على المدى المتوسط.

وفي حال وضع كل هذه العوامل معاً تصبح الدعوى لحزمة من “خفض معدل الفائدة لتأمين الوضع الاقتصادي” مبررة، وتتمثل هذه الحزمة في خفض بمقدار 25 نقطة أساس في معدل الفائدة تأتي في إطار دليل يشير نحو مسار من مزيد من التخفيضات في معدل الفائدة على مدار الوقت، فضلاً عن التأكيد على مرونة السياسة والاستجابة.

ولكن مع حقيقة أن الأسواق تم تسعيرها عند استجابات نقدية أكثر صرامة، تتضمن ما يصل إلى مرتين أو 3 مرات من عمليات خفض في معدل الفائدة في العام الجاري، تبقى تلك أحد أبرز المعضلات التي يواجها الفيديرالي.

وعلاوة على ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتماد المستمر على سياسات البنك المركزي التيسيرية ستفعل الكثير لتخفيف المعاناة الهيكلية للنمو واستهداف التضخم.

وفي الوقت نفسه فإن خطر العواقب غير المقصودة بما في ذلك الضرر الاقتصادي والمالي المحتمل في نهاية المطاف وزيادة الضعف أمام حالات التدخل السياسي لايزال يتصاعد.

أما أكبر حدث يمكن أن يتلقاه السوق في الأسبوع الجاري من اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة سيكون استعداد البنك لخفض معدلات الفائدة كتتمة لسياسة التحول الدراماتيكية المتخذة مطلع العام الجاري.

ومن غير المحتمل أن يحدث أول خفض لمعدل الفائدة في اجتماع الأسبوع الجاري، ولكن في اجتماع الشهر المقبل.

وقد يكون ذلك الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، كجزء من دورة مفتوحة لخفض معدلات الفائدة، في حين أن الاحتمالات ضئيلة حول إمكانية خفض الفائدة مرة واحدة فحسب بمقدار 50 نقطة أساس.

وسيشدد السرد الصادر عن الاجتماع المقبل جنباً إلى جنب مع التوقعات الهبوطية في السوق على استعداد وقدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة في الوقت المناسب وفقاً لما تقتضيه التطورات الاقتصادية.

وسُتعزز هذه الرواية من خلال تلميحات لما قد يخرج من مراجعة إطار السياسة النقدية التي بدأها رئيس مجلس الإدارة جيروم باول قبل بضعة أشهر.

وفي ذلك الواقع فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأمل لأن يبقى على أكبر قدر ممكن من خيارات السياسة، حتى لو كان هناك بعض مخاطر بشأن إحباط السوق والذي يضغط بهدف الحصول على إشارات مبدئية لتدابير مجلس الاحتياطي الحذرة.

ولكن تلك المفاضلة بين ما يريد أن يبرره الاقتصاد عند تلك المرحلة وما تريده الأسواق بهدف مزيد من زيادة أسعار الأصول وقمع التقلبات المالية يشير نحو مخاطر سوء تواصل جديد بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق.

ويزداد الأمر صعوبة بسبب عدم وجود دعائم استراتيجية جيدة التواصل لموقف السياسة النقدية الحالي مما يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر عرضة للضغوط السياسية وانتقادات السوق لكونه متقلباً.

وفي النهاية لا يوجد أي شئ قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالتغلب على عدم التناسق الكبير بين التوقعات المرتفعة للغاية حول ما يجب أن يقدمه، وبين أدواته التي في أفضل الأوضاع يمكنها فقط أن تشتري مزيدا من الوقت للأسواق والاقتصاد.

إنها مفاضلة تعمل على تعميق معضلة طويلة الأمد يواجها البنك المركزي وهي الرغبة في تسليم قيادة سياسة الاقتصاد الكلي لصانعي السياسات بأدوات مناسبة وبشكل أفضل، وبين والخوف من عملية تسليم فاشلة.

وبنك الاحتياطي الفيدرالي ليس البنك المركزي الوحيد الذي يواجه تلك المعضلة، حيث تواجه بنوك مركزية كبرى أخرى نفس ذلك الموقف، ويتضح ذلك مؤخراً من تعليقات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني.