المشاط تبحث أوجه التعاون مع البنك الدولي في “التمويلات الخضراء” ومبادرة “حياة كريمة”

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مع بميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، مجالات التعاون المشترك المستقبلية في إطار أولويات الدولة.

كما بحثت المشاط سبل التعاون مع المجموعة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف “حياة كريمة”، فضلا عن التعاون الفني والمالي لتعزيز العمل المناخي وأدوات التمويل المبتكرة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27) خلال العام المقبل، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وأكدت المشاط خلال اللقاء، العلاقات المهمة والاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية.. موجهة الشكر للبنك الدولي على إقرار تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وناقشت المشاط أولويات الحكومة المستقبلية والمشروعات المقترح العمل عليها مع مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون الفني والمالي فيما يتعلق بأدوات التمويل المبتكرة والتمويلات المناخية التي تعد مهمة للغاية في توقيت يسعى فيه العالم لوضع خطط واضحة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية، حيث أن الدعم الفني حول إعداد هذه الأدوات، مثل سندات التنمية المستدامة، حتمي لإعداد الكوادر القادرة على العمل بهذه الأدوات.

وأضافت أن مصر وضعت خططًا واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى كافة القطاعات، كما تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، الأمر الذي يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، وهو ما يعد دافعًا لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإبراز القصص التنموية الهادفة لتعزيز العمل المناخي مع مصر، والعمل على المزيد من المشروعات التي تبرز الريادة المصرية وتتيح مزيدا من فرص التعاون على المستوى الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة للعمل المناخي.

وبحثت المشاط مع عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف “حياة كريمة”، والتي تعد أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر يعمل على تطوير البنية التحتية للريف وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع شركاء التنمية في وقت سابق لعرض محاور المشروع والتأكيد على أهمية التعاون في مثل هذه المبادرات، التي تتضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وشددت على أهمية أن تتضمن الإصدارات الدولية والتقارير الدورية عن البنك الدولي الإشارة إلى النجاحات التنموية التي تم تحقيقها في مصر على مستوى العديد من الأصعدة، مثل مشروعات الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والسياسات التي وضعتها الدولة لنجاح تنفيذ مثل هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

ومن جهته، أعرب عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي انعكست على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مختلف مجالات التنمية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية، والتي مكنتها من تحقيق نمو إيجابي وقدرة على مواجهة صدمة جائحة كورونا.

ورحب بالتعاون مع الحكومة في تعزيز العمل المناخي ودعم خططها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن المشروعات الأخرى في مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة.

وكانت المشاط قد عقدت في أكتوبر الماضي اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة البنك الدولي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تم بحث تمويل سياسات التنمية والتعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية في مجالات شراء اللقاحات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية الصعيد وغيره من القطاعات.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.