صندوقا النقد العربي والدولي يبحثان تدابير التعافي بالدول العربية في مرحلة ما بعد “كورونا”
المنتدى شهد حضور وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي وكريستالينا جورجيفا
نظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.
افتتح المنتدى محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.
وقد ناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل الخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بقضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.
كما تناول النقاش أهمية الإسراع بعملية التحول الرقمي في المالية العامة لتعزيز الشفافية والحوكمة ، وتطرق أيضا إلى سبل تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة والحاجة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مؤكداً على دور السياسات الاقتصادية والمالية في دعم مرحلة التعافي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في الدول العربية. نوّه معاليه بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية.
