صندوق النقد العربي يبحث فرص وتحديات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

تختتم اليوم فعاليات الاجتماع الدوري السادس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي.

يشارك في الاجتماع ممثلو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولون المعنيون بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية ، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية ، في مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وماستر كارد، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، ومعهد التمويل الدولي، وبنك إنكلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة جورج تاون، وجمعية التقنيات التنظيمية والرقابية في أستراليا، واتحاد المصارف العربية، وعدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.

تناقش المجموعة في الاجتماع مجالات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي و التحديات والفرص المستقبلية. تستعرض المجموعة في هذا السياق، تطورات الأطر التنظيمية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وستستمع المجموعة في هذا الصدد لعروض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، ومعهد التمويل الدولي، إضافة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية، ومناقشة ورقة عمل المجموعة حول تبني تفعيل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في القطاع المالي في الدول العربية.

كما تتناول مناقشات المجموعة، أحدث تطورات العملات الرقمية والمستقرة، من حيث استعراض الاتجاهات الأخيرة ودواعي وتحديات إصدار العملات الرقمية وبعض التجارب الاقليمية والدولية الرائدة. ستستمع المجموعة لمرئيات مجلس الاستقرار المالي وبنك انجلترا حول العملات الرقمية.

كما تناقش المجموعة في هذا الإطار، مسودة دليل عملي لتفعيل استخدام العملات الرقمية في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي، استنادا لاستبيان حديث جرى توزيعه على المصارف المركزية العربية.

من جانب آخر، تتطرق مناقشات المجموعة إلى المفاهيم الرئيسة للعمليات المصرفية المفتوحة واستراتيجيات الانتقال للتمويل المفتوح والاعتبارات التنظيمية والرقابية في هذا الشأن، بما يخدم تعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية وزيادة معدلات الشمول المالي. في هذا الإطار، سيتم مناقشة ورقة عمل أعددتها المجموعة حول متطلبات تفعيل التمويل المفتوح، وذلك استكمالا لوثيقة الرؤية التي سبق إصدارها من قبل المجموعة حول الموضوع في عام 2020.

كما تشمل المناقشات، المسؤولية المجتمعية لمزودي خدمات التمويل المفتوح، وتحديات مشاركة البيانات في عمليات التمويل المفتوح.

كذلك تناقش المجموعة ورقة عمل حول التقنيات التنظيمية والرقابية، التي تغطي الاتجاهات الحديثة والتجارب الاقليمية، ودور هذه التقنيات في تشجيع الابتكار ودعم فرص النمو. تتناول الورقة الأدوات والآليات المناسب استخدامها من قبل السلطات الإشرافية لتطوير تطبيق هذه التقنيات. ستستمع المجموعة في هذا السياق، لعدد من العروض من مؤسسات أكاديمية.

كما تستحوذ مواضيع حماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية وحماية خصوصية البيانات بإهتمام كبير من قبل المجموعة في هذا الاجتماع، حيث سيتم استعراض التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة ورقة عمل حول إطار وتجارب حماية بيانات العملاء في الدول العربية.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة واجتماعات المجموعة، من خلال ما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

أكد الحميدي أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة ودعم مرحلة التعافي من جائحة كورونا، إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية.

أكد على أهمية الأوراق والأدلة الإرشادية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لمتابعة تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة مفاصل الصناعة في المنطقة العربية.