“المركزي” يبحث غدا مصير فائدة الجنيه للمرة الأخيرة في 2021

توقعات قوية بقيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية للمرة التاسعة على التوالي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غدا الخميس ، اجتماعها الدوري الثامن والأخير في 2021 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية في الأجل القصير.

وكانت اللجنة  قد قررت خلال اجتماعها الذي عقدته يوم 28 أكتوبر 2021 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثامنة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.

وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار أنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف ” حقيقة الأمر أنه رغم الموجة التضخمية العالمية الراهنة فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية علي مدار خمسة شهور سابقة ، حيث تراجع إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر ، والأهم تراجع المعدل الشهري إلى صفر في المائة مقابل 1.7% فى الشهر السابق”.

أضاف ، ” والأكثر أهمية أن معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر ، المعد من قبل البنك المركزي المصري – والذي لا يدخل في نطاق حساباته قيم البنود شديدة التقلب أو الموسمية – قد سجل ارتفاعا وصولاً إلى 5.8% ، مقابل 5.2% في الشهر السابق ، وكلا المعدلين ، حتى مع انخفاض الأول وارتفاع الثاني ، إلا أنهما مازالا قابعين تحت حدي مستهدف البنك المركزي حتى الربع الأخير من عام 2022 وهو 7% زائد أو ناقص 2%”.

أشار إلى أنه كان هناك العديد من العوامل التي أدت إلى عدم تأثر معدل التضخم لدينا بشكل حاد بالتضخم المستورد ، كما أن انتقال الموجة التضخمية المستوردة يحتاج إلى فترة تطلبها دورة الاستيراد والشحن لا تقل عن ثلاثة أشهر في المتوسط ، ومن هنا يمكن القول أن التأثير المتوقع من التضخم المستورد على معدل التضخم المصري سيكون متواضعاً ، ونتوقع أن يستمر معدل التضخم حتى نهاية العام رقما أحاديا تحت المعدل المستهدف من المركزي.

وبحسب عبد العال ، فإنه إذا ما صحت تلك التوقعات فإن التفكير في احتمال رفع الفائدة قد يكون أمراً لا مبرر له ، وأن الاتجاه الغالب سيكون في تثبيت الفائدة.

أضاف أن أحد الأسباب التي قد تدعوا إلى تثبيت الفائدة أيضا هو التحوط ضد مخاطر محتملة لتولد مظاهر للركود في بعض القطاعات الاقتصادية ، لافتا إلى مع زيادة المخاوف من تداعيات متوقعة من المتحور الجديد أوميكرون ، فإنه من الطبيعي أن تستمر السياسة النقدية المصرية سياسة تحفيزية للنمو تقترب من خفض الفائدة ، فإن لم يكن التخفيض حالياً غير مناسب فليكن التثبيت ، أما الرفع فهو أمر قد لا يكون متطلبا عمليا حالياً ، مع الاستمرار في دعم القطاع العائلي بإتاحة حزم من الأوعية الادخارية بأسعار فائدة مميزة ، لمساندة المدخرين من هذا القطاع ، وزيادة دخولهم الحقيقية للمساعدة في تنشيط الاستهلاك.

أشار عبد العال إلى أن التخوف من تأثير رفع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لأسعار الفائدة على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية هو أمر مؤجل لمطلع العام القادم ، حيث فضلت تلك الدول ومعهم الصين عدم رفع الفائدة هذا العام خوفاً من تداعيات متحور أوميكرون، في الوقت الذي تستقر فيه لدينا المؤشرات الاقتصادية وأهمها استقرار سعر الصرف وتراجع معدل التضخم السنوى العام ، والنمو المستمر للاحتياطي النقدي.

ومن جانبه توقع طارق متولي الخبير المصرفي ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد لديها في اجتماع الخميس.

أكد انه رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 5.8% في نوفمبر 2021، مقابل 5.2% فى أكتوبر 2021، إلا أنه لا يزال في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشار أن الفيدرالي الأمريكي لن يتجه لزيادة أسعار العائد قبل الربع الأول من 2022 ، وسيكون بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع على 4 مرات لتصل نسبة الرفع إلى 1%، وبالتالي فإن المركزي المصري لن يتحرك إلا إذا وجد أن ارتفاع العائد على الدولار قد يهدد الاستثمارات الأجنبية  في أدوات الدين الحكومية المصرية.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي ، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية ،إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير.

وأرجعت السويفي ذلك إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، وأن أسعار الفائدة الحقيقية ما تزال جاذبة ، كما أنه لا يوجد ما يستدعي أي قرار برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأنه سيأتي بتكلفة على الاقتصاد المصري.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 16 ديسمبر 2021.

وأرجعت بلتون ذلك إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتى تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن مستوى التضخم في مصر سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، متوقعة أن يحقق 5.8% في الربع الأخير من 2021.

وتوقعت دوس تراجع الضغوط التضخمية محليا مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه وفقا لتوقعات بلومبرج فإن متوسط التضخم بالولايات المتحدة سيستقر عند 2.9% في 2022/2023 ، وبذلك فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2% والذي يعد أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3%.

وترى أن العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، مع باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022.

توقع بنك الاستثمار برايم محافظة البنك المركزي المصري علي الوضع الراهن في مستويات الفائدة خلال اجتماع البنك الخميس.

وأرجع بنك الاستثمار ذلك إلى أن معدل التضخم لا يزال ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش علي توقعات التضخم ، نظرا للزيادة المستثمرة في التضخم الأساسي، وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنوك المتقلبة.

توقع أن يركز البنك المركزي علي إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية حتى تتضح الصورة بالنسبة لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها علي البلاد.