البورصة المصرية تترقب الطروحات الحكومية في 2022

توقع خبراء إقتصاديون ومحللون ماليون أن يتحسن أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات العام الجديد 2022، مدعوما بالعديد من الأنباء الإيجابية، أبرزها بدء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية في شركات أخرى مقيدة، فضلا عن إرتفاع جاذبية الأسهم المصرية مقارنة ببورصات المنطقة ونظيراتها الناشئة.

وقال الخبراء والمحللون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن الأسهم المصرية لم تسجل إرتفاعات قوية خلال العام الماضي 2021 مقارنة بالأسواق المناظرة الأخرى، ولا تزال الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تتداول عند قيم منخفضة للغاية مقارنة بقيمها العادلة، بما يرجح فرص تسارع نمو أداء السوق المصرية خلال العام الجديد 2022، خاصة على صعيد قطاعات الأسهم الكبرى والقيادية وبعض الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية القوية.

ويرى محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية أن أداء البورصة المصرية خلال عام 2022، سيكون أفضل مما كان عليه في العام المنقضي، مع تزايد الإهتمام الحكومي بملف سوق المال وعودة برنامج الطروحات للحياة من جديد والذي بدأ العام الماضي بطرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي أضافت قرابة 40 مليار جنيه لرأس المال السوقي للبورصة.

وأكد أن الأداء القوي للإقتصاد المصري منذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي ومعدلات النمو القياسية التي حققها الإقتصاد في بعض أوقات العام الماضي 2021 رغم تداعيات جائحة كورونا، ستكشل داعما قويا لأداء البورصة المصرية خلال العام الجديد.

وأشار إلى أن طرح العديد من الشركات الحكومية الجديدة بالبورصة فضلا عن توسيع قاعدة الملكية في شركات أخرى مقيدة، وفق ما هو معلن من جانب وزارة قطاع الأعمال، سينعكس إيجابيا على أداء البورصة في العام 2022، وسيعمل على عودة المستثمرين الأجانب من جديد وتزايد استثمارات العرب بالبورصة المصرية، فضلا عن نشاط تعاملات السوق إلى المستويات المأمولة التي تليق بحجم بورصة مصر وإقتصادها.

ورجح فتحي أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعات تتراوح ما بين 20 و40% خلال عام 2022، ليصل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ إلى مستويات 15 ألف نقطة، ربما تمتد إلى 18 ألف نقطة حال قامت الحكومة والجهات التنظيمية لسوق المال بإجراءات تحفيزية أكبر لتنشيط البورصة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.

وشدد فتحي على أن البورصة المصرية في حاجة إلى تطبيق إستراتيجية ترويجية قوية تزامنا مع عودة برنامج الطروحات، مطالبا بضرورة أن تكون الشركات الجديدة ذات ربحية مرتفعة وملاءة مالية قوية حتى تنعكس إيجابيا على أداء البورصة وجذب المستثمرين، كما طالب بضرورة العمل على جذب قيد وطرح شركات جديدة من القطاع الخاص لخلق بدائل حقيقية أمام مختلف أنواع المستثمرين.

وتوقع فتحي أن تستحوذ القطاعات النشطة على الجانب الأكبر من إهتمامات المستثمرين وأداء البورصة بشكل عام خلال العام الجديد، خاصة أسهم مؤشر /إيجي إكس 30/ مع النشاط المتوقع للمؤسسات وصناديق الإستثمار، مرشحا قطاعات العقارات والرعاية الصحية والصناعة والبتروكيماويات لقيادة نشاط البورصة في 2022.

ولفت إلى أن تحركات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكرر سيناريو العام الماضي، وستكون إنتقائية وأكثر عقلانية خلال العام الجديد 2022، خاصة التي تتميز بأداء مالي قوي وتمتلك خطط نمو مستقبلية جيدة، وذلك بعدما كانت محل جدال كبير في العام الماضي بسبب تعرضها لعميات مضاربة حادة خلقت فقاعات سعرية أعقبها من موجات تصحيح عنيفة لهذه الأسهم، مرجحا أن يعاود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الإرتفاع قرب مستوياته العليا السابقة عند 3100 نقطة.

من جانبه قال سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية مؤهلة لتحقيق نشاط قياسي خلال العام الجديد، وتعويض تراجعها في سباق بورصات المنطقة والناشئة، يعزز من ذلك الأداء القوي للإقتصاد المصري خاصة منذ بدء جائحة كورونا حيث أظهر الإقتصاد المصري أداء أفضل من غالبية الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بل وتفوق علي بعض إقتصاديات الدول الأوربية والاسيوية.

وأشار إلى أن الإقتصاد المصري استطاع تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018-2019 و من المستهدف خلال العام المالي الحالي تحقيق فائض يتراوح بين 1.5% و2% من الناتج الإجمالى المحلي على المدى المتوسط وفقا لمعدلات النمو.

ونوه بأنه رغم المخاوف التي تجتاح العالم من غول التضخم وإرتفاع الأسعار، ستبقى البورصة المصرية أكثر جاذبية وتملك المؤهلات القوية للنشاط وتحقيق طفرات سعرية كبيرة، لكن هذا يحتاج إلى إستراتيجية واضحة من القائمين على السوق سواء الجهة التنظيمية أو الرقابية للترويج للبورصة المصرية وتشجيع الطروحات الجديد سواء الحكومية أو الخاصة.

ولفت إلى أن العديد الشركات بالبورصة المصرية شهدت على مدار العالم الماضي، عروض استحواذ في القطاعات المختلفة، سواء العقارات أو الصحة أو الصناعة وغيرها وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ويعزز فرص نشاطها القوي خلال العام الجديد.

وتوقع أن ينجح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي/إيجي إكس 30/ في بلوغ مستوى 13500 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ مستوى 2700 نقطة خلال النصف الأول من العام 2022، مرشحا قطاعات البنوك والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والخدمات المالية و القطاع الطبي لتصدر نشاط السوق خلال العام الجديد.

وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية خلال العام الماضي 2021، تجاوزت 115 مليار جنيه ليصل إلى 765.5 مليار جنيه مقارنة مع 650.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2020، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ مكاسب بلغت 10.1% مسجلا 11949.18 نقطة، ومؤش الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ نحو 2.64% مسجلا 2201.79 نقطة.

وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرةي أن عام 2021، شهد قيد 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسي بقيمة سوقية 48 مليار جنيه، كما شهد زيادات روؤس أموال من خلال توزيع أسهم مجانية أو زيادات نقدية بقيمة 20 مليار جنيه، فيما تم قيد شركتين ببورصة النيل بقيمة قاربت على مليار جنيه.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد من مؤسسات وأفراد 002 .59 ألف مستثمر، من بينهم 1621 مؤسسة و381 .57 ألف مستثمر فرد، في حين بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المصريين 886 .55 ألف و1218 عرب و277 أجانب ،فيما بلغ إجمالي المؤسسات المصرية 671 مؤسسة و190 عربية و760 أجانب.