“رواد النيل”: 240 مليون جنيه زيادة في مبيعات الشركات التي ترعاها المبادرة

كشفت مبادرة رواد النيل ، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري ، والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن زيادة مبيعات الشركات التي ترعاها المبادرة ، ضمن برنامجي حاضنات الأعمال ودعم الشركات من أجل التصدير، قد بنحو 240 مليون جنيه بنهاية 2021، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برامج المبادرة المختلفة 915 شركة، ووفرت قرابة 1600 فرصة عمل جديدة.
أوضحت المبادرة ، في تقريرها السنوي عن حصاد عام 2021، أن إجمالي عدد الشركات التي استفادت من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالمبادرة بلغ 237 شركة، منها 124 شركة ضمن برنامج الاحتضان ، و76 شركة في برنامج ما قبل الاحتضان ، و37 شركة ضمن برنامج مسرعات الأعمال (أكاديمية رواد النيل)، لافتة إلى أن تلك الشركات حققت زيادة في مبيعاتها تقدر بنحو 138 مليون جنيه.
أوضحت أن الشركات ضمن برنامج الاحتضان بالمبادرة حصلت على تمويلات إجمالية بنهاية عام 2021، تجاوزت 41 مليون جنيه، منها نحو 8.7 مليون جنيه تمويلات نقدية من خلال المبادرة، فيما نجحت في الحصول على تمويلات استثمارية من مستثمرين نتيجة عمليات التشبيك التي قامت بها المبادرة بلغت نحو 32.5 مليون جنيه.
وبلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج التحول الرقمي من أجل التصدير وتنمية سلاسل القيمة 134 شركة، وحققت زيادة في مبيعاتها بعد تلقيها خدمات المبادرة بنسبة بلغت 48% ، لتصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه بنهاية 2021.
أشارت إلى أن نحو 116 سيدة ورائدة أعمال، قمن بتأسيس شركات و فرق عمل ومصممين، بدعم من برامج مبادرة رواد النيل بنهاية 2021، شملت 51 شركة ضمن برنامج الاحتضان ، و44 فريق عمل ومصمم ضمن برنامج ما قبل الاحتضان ، و8 شركات ضمن برنامج دعم الشركات من أجل التصدير ، و8 شركات أخرى ضمن برنامج دعم سلاسل القيمة ، و5 شركات تم رعايتها ضمن برنامج مسرعات الأعمال (أكاديمية رواد النيل).
وبالنسبة لعدد الشركات المستفيدة من برامج مبادرة رواد النيل المختلفة ، باستثناء برنامج خدمات مراكز تطوير الأعمال ، فقد بلغ عددها 915 شركة ، منها 319 شركة ضمن برنامج تنمية سلاسل القيمة ، و290 شركة في برنامج دعم الشركات من أجل التصدير ، و200 شركة ضمن برنامجي الاحتضان وما قبل الاحتضان ، و69 شركة في برامج بيت التصميم والمصنع المصغر ومركز تصميم الاسطمبات ، و37 شركة رعتها أكاديمية رواد النيل ، ضمن برنامج مسرعات الأعمال.
أوضحت أن نحو 2200 تلقوا دورات تدريبية ، من خلال منصة التعليم الرقمية، فيما بلغ مجمل عدد المستفيدين من برامج المبادرة ، باستثناء برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال ، نحو 14 ألف رائد ورائدة أعمال وصاحب شركة ، وحصلت نحو 900 شركة على التدريب بإجمالي 10314 ساعة تدريب، كما بلغ عدد المتفاعلين مع ما قدمته المبادرة من دورات تدريبية وفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 10 ملايين شخص ، كما حققت خدمات رواد النيل مشاهدات تجاوزت 60 مليون مشاهدة.
وقدمت المبادرة أيضا نحو 151 خدمة فنية حصلت عليها الشركات المدعومة من برامج الابتكار التابعة للمبادرة ، والتي تضم بيت التصميم ومركز الاسطمبات والمصنع المصغر ، وشملت على 37 خدمة تطوير منتجات جديدة، و18 خدمة هندسة عكسية، و41 خدمة تطوير النماذج الأولية للمنتجات، و12 خدمة تصميم الاسطمبات ، و14 خدمة التصميم من أجل التصنيع ، و29 خدمة استشارات فنية.
وبلغ عدد شركاء مبادرة رواد النيل في برامجها المختلفة ، باستثناء برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال ، نحو 91 شريكا، فيما بلغ عدد اتفاقيات العمل التي وقعتها الشركات ورواد الأعمال الذين تلقوا خدمات من المبادرة نحو 560 اتفاقية ، وبلغ عدد المدربين والاستشاريين والموجهين الذين شاركوا في البرامج المختلفة للمبادرة نحو 143 خبيرا.
وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة نجحت ، من خلال الخبرات التراكمية التي اكتسبتها منذ تدشينها في عام 2018، في الوصول إلى مرحلة كبيرة من التطور في الأداء والنتائج، والتي تمكنها من مضاعفة جهودها، على المستويين الكمي والنوعي، لتوفير خدمات أكثر فاعلية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق التنمية الأكثر استدامة.
أضافت أن مبادرة رواد النيل وصلت بنهاية العام الماضي إلى مرحلة العمليات المنتظمة، والتعرف بدقة على احتياجات رواد الأعمال والشركات، سواء على صعيد التدريب والتوجيه والنصح والإرشاد أو تطوير المنتجات أو الهندسة العكسية، وهو ما وضح بشكل كبير في الأرقام والنتائج التي خرجت من المبادرة والتي عكست نموا كبيرا في أداء الشركات.
أكدت أن المبادرة حريصة بشكل مستمر ودائم على تقييم الأداء والتحقق من أساليب العمل ، بهدف التحسن التطور الدائم في تقديم الخدمات،وهو ما تسعى المبادرة لمواصلته خلال العام الجديد ، من أجل تقديم خدمات أفضل واستجابة لمتطلبات الشركات ورواد الأعمال، ومنها عملية إدارة الابتكار من خلال البحوث والدراسات لتقديم منتجات أكثر جودة وتنافسية.
أشادت لبيب بالدعم المستمر من جانب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة لدعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على زيادة الصادرات ، وإحلال المنتج المصري بدلا من المستورد.
أوضحت أن المبادرة كانت حريصة على توسع نطاق تعاونها مع جهات أخرى داخلية ، مثل العديد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة والأزهر وعين شمس والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ، بهدف تعظيم الاستفادة لمجتمع ريادة الأعمال والشباب المصري، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية ، منها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والإتحاد الأوروبي وجامعة برلين ووزارة الخارجية الهولندية وغيرها ، بجانب جهات عربية ، منها شركة الأهلي القابضة الإماراتية.
ولفتت إلى أن المبادرة ركزت على برامج خلق فرص العمل التي يحتاجها السوق، والمعتمدة على التكنولوجيا عالية القيمة والتحول الرقمي وإدارة المواهب وتنميتها ، والتي تعد هي مستقبل سوق العمل في الفترة الحالية، وأيضا دعم أنشطة الاقتصاد الأكثر استدامة ، خاصة مجالات تدوير المخلفات الزراعية والصناعية وتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.
وقال الدكتور محمد عباس نائب المدير التنفيذي لريادة الأعمال بمبادرة رواد النيل إن المبادرة تعمل على دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة ، كي تستطيع توفير فرص عمل وتسهم في عملية التنمية الاقتصادية.
أضاف أن برامج المبادرة تعمل أيضا دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي ، بل وتعد جزءا منها ، من خلال العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
أوضح أن المبادرة تستهدف ، خلال الفترة المقبلة ، التوسع في تقديم خدماتها ، واحتضان عدد أكبر من الشركات ، لمساعدة الشركات على التوسع والنمو ، والوصول إلى قاعدة مستثمرين أكبر، خاصة التي تستهدف الأنشطة التصديرية ، من خلال توفير فرص للتشبيك مع مستثمرين في الخارج ، خاصة في مجالات التطبيقات والحلول التكنولوجية.
من جانبه قال أحمد فاروق مدير برامج مراكز التصدير وسلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل إن عام 2021 شهد استمرار التركيز على البرامج الداعمة لسياسة الدولة المصرية واستراتيجيتها، ومنها الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية والتي تمتلك فرصا تنموية، تتم بالشراكة مع المركز التصديري للصناعات الهندسية ، وبالتطبيق على 45 شركة في التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية.
أضاف أنه تم العمل على استراتيجية علمية لتطوير المنتجات الصناعة وترشيد الواردات ودعم التصدير، حيث أن عددا كبيرا من الشركات المصنعة كانت تلجأ إلى استيراد بعض المكونات الصناعية أو الصناعات المغذية، وتم من خلال المبادرة مساعدة هذه الشركات من الناحية الهندسية وتقنيات الهندسية العكسية في إنتاج منتج محلي عالي الكفاءة كبديل للمنتج المستورد.
أشار إلى أنه تم من خلال برنامج مراكز التصدير على نقل المعرفة الخاصة بسلاسل الإمداد عن طريق التواصل مع شبكات الموردين والمصدرين، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على مواكبة التغيرات الحالية في الأسواق خاصة في ظل جائحة كورونا ، وذلك من خلال مساعدتهم على التحول الرقمي واستخدام منصات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ، ما كان له آثرا كبيرا في نفاذ الشركات المصرية المشاركة في البرنامج إلى الأسواق العالمية ومضاعفة حجم مبيعاتها، كما ساعد ذلك شركات على الاستمرار والبقاء.
أوضح فاروق أن مركز سلاسل القيمة التابع للمبادرة اهتم بمجال صناعة الأثاث في مصر ، باعتبارها واحدة من الصناعات الاستراتيجية والهامة ، والتي كانت تواجه مشكلات وتحديات عديدة ، وتم عمل برامج لدعم القطاع وزيادة تنافسية الشركات وجودة منتجاتها ومساعدتها على فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا ، ما أسهم في زيادة معدلات التصدير بالقطاع.