بلومبرج: السندات المصرية تتأهب لاستقبال فيض من السيولة

عائد السندات المصرية تفوق على مؤشر بلومبرج للأسواق الناشئة و”إس آند بي 500″

جعلت سوق السندات الساخنة مصر على رأس الدول الأكثر تفضيلاً بين مستثمري الأسواق الناشئة الذين يراهنون على عام آخر من المكاسب الكبيرة، بحسب بلومبرج.
وسيضيف “جيه بي مورجان تشيس آند كو” مصر إلى مجموعة من مؤشرات السندات الشهر الجاري، ما يهيئ السوق لتلقي فيضان من السيولة من مديري الأموال ذوي الاستراتيجيات الخاملة، حيث تُغري المستثمرين الفائدة المصرية العالية التي تعد من بين الأعلى حول العالم بعد ترجيحها وفق التضخم.
وفي ظل ترنح أسواق السندات العالمية من الخسائر نتيجة تحول الفيدرالي لموقفٍ متشدد، تبدو مصر نقطة مضيئة للمستثمرين.
وبلغ العائد على السندات المحلية 2% منذ ديسمبر، ما يجعلها واحدة من مجموعة تعد على الأصابع من الأسواق الناشئة التي تسجل أداءً إيجابياً.
وتتوقع “باين بريدج انفستمنتس” و”رينيسانس كابيتال” استمرار الأداء القوي، وكذلك مكاسب مزدوجة الأرقام في 2022 – ما يضيف على عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل عائد في العالم مقارنة مع خسائر ديون الأسواق الناشئة المحلية بنسبة 1.2% في المتوسط.
ومن المتوقع أن يبلغ العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية في الدولة الشمال أفريقية 17% العام الجاري، وفقاً لأندرس فيرغيمان، مدير أموال في “باين بريدج” في لندن. وقال: “ماتزال عملية إحباط التضخم سليمة، وسعر الصرف ذا تقييم عادل”.
علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، يعد سجل سوق السندات المصرية أفضل، وبلغ العائد على سنداتها المحلية 156% بالدولار خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة جذب الإصلاحات المطبقة بموجب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والتمويلات من الدول الخليجية الحليفة للتدفقات الداخلة، وهذا مقارنةً بعائد 26% لمؤشر “بلومبرج” للأسواق الناشئة، بل ويهزم مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الذي حقق عائداً بـ 133%.
أما سندات مصر الدولارية فهي قصة أخرى، إذ تحمل الدين بالعملة الأجنبية وطأة المخاطر من ارتفاع عائد سندات الخزانة وعجوزات الدولة، وبعد أن خسرت 8% العام الماضي، يطالب المستثمرون حالياً بعلاوة إضافية لحمل ديون مصر الدولارية، والتي تقف حالياً عند 578 نقطة أساس، أي مماثلة للعراق، لكن أعلى من الغابون وباكستان.
مع ذلك، تخالف السندات المقومة بالعملة المحلية في الدولة اتجاه العائدات السلبية العالمي، نظراً لأن التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف للبنك المركزي، وتقف ما تعرف بالفائدة الحقيقية – الفرق بين فائدة الإيداع والتضخم – في مصر عند 2.35%، مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة.
وقال جيم بارينيو، مدير ديون الأسواق الناشئة في “شرودرز” بنيويورك: “في ظل كون الفائدة الحقيقية بهذا الارتفاع، لا نعتقد أن زيادة الفيدرالي للفائدة زيادات متواضعة العام الجاري ستكون محركاً رئيسياً للسندات المصرية، وكانت القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً ،عاملاً حاسماً”.