المركزي: القطاع المصرفي المصري استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة
أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة، وساهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الإجتماعي والاقتصادي.
وأرجع المركزي ذلك إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه لحزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك و استمرار النشاط الاقتصادي.
وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم الخميس، أنه اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت مساندة العملاء المتضررين من الأزمة وتقديم ِحَزم للتحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، والحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية وسير العمل في البنوك، وضمان استمرارية عمل نظم الدفع بكفاءة وفاعلية وأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اسهمت في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في أداء دوره بكفاءة وفاعلية منذ بداية الأزمة، مع احتفاظه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق الحدود الرقابية، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق تعليمات البنك المركزي المنظمة لكافة أنشطة العمل المصرفي، وهو ما أدي الي الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كما دعمت الإجراءات استمرار مساندة القطاعات الاقتصادية في المجالات المختلفة، والتي استمرت في أداء أعمالها بصورة منتظمة مع عدم تخفيض حجم العمالة لديها، وعودة هذه القطاعات والافراد إلى سداد القروض بصورة منتظمة بعد فترة تأجيل السداد التي استمرت 6 أشهر.
وساهمت تلك الإجراءات في تطور حجم محفظة الائتمان ومحافظ استثمارات البنوك بمعدلات النمو المعتادة، مع وفرة السيولة بالقطاع المصرفي وتحقيقه لمعدلات نمو في الأصول، وتدعيم ذاتي لقواعده الرأسمالية كنتيجة للتحسين المستمر في إدارة الأصول، والالتزام والاستفادة من نظمه المتطورة في إدارة المخاطر، وتطبيقه لأفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة المصرفية.
وأكد المركزي على الاستمرار في تنفيذ خطة الشمول المالي والاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات للاستفادة من خدمات القطاع المصرفي وتشجيع جانب الطلب على مستوى الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات دعمت تقديم البنوك للمنتجات والخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، تماشيا مع المستجدات في اعتمادا على النظم البنكية التي تم تحديثها في الفترة القصيرة الماضية الصناعة المصرفية العالمية، بجانب التزايد المستمر لثقة الأفراد نهاية والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
