المركزي: المؤسسات تستحوذ على 70.6% من محفظة القروض بالبنوك حتى يونيو 2021

القطاع المصرفي المصري استطاع إدارة كافة المخاطر بكفاءة

قال البنك المركزي إن القطاع المصرفي المصري استطاع إدارة كافة المخاطر بكفاءة، وهو ما يرجع إلى اهتمام البنك المركزي بنظم وهيكل إدارة المخاطر بالبنوك، وحثهم على بناء الاستراتيجيات، أخذا في الإعتبار حجم المخاطر التي تواجهها طبيعة الأعمال،
بالإضافة إلى البناء المؤسسي لإدارة المخاطر.

وقد تطور أداء وكفاءة القطاع المصرفي في إدارة المخاطر بصورة كبيرة معتمدا على تطوير البنية الأساسية لإدارة المخاطر من حيث التركيز على اقتناء النظم المتطورة لقياس المخاطر، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف انواع المخاطر، مع زيادة الاهتمام بمخاطر التشغيل في ظروف جائحة كورونا الحالية، وكذلك تأهيل العنصر البشرى وإلزام البنوك بتوفير التدريب اللازم والمتميز له خاصة في وظائف الرقابة وإدارة المخاطر.

وتتعرض البنوك إلى مخاطر الائتمان من خلال محفظة القروض، والتي تنتج عن احتمال توقف العملاء عن السداد، وقد بلغت محفظة القروض نحو 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2019/2020، مقارنة بنحو 9.1 تريليون جنيه في نهاية العام المالي السابق وبمعدل نمو 2.19% واستمرت المحفظة في النمو لتبلغ نحو 2.9 تريليون جنيه في يونيو 2021، ويتجه النصيب الأكبر من محفظة القروض نحو تمويل المؤسسات بنحو 70.6 % في حين بلغ نصيب كل من محفظة القروض الاستهلاكية، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 17.5%و 11.9% على التوالي.

وبلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص 63% من
إجمالي القروض الممنوحة للعملاء في نهاية العام المالي 2020 مقابل 1.62% في عام 2019 ، ثم وصلت إلى 1.57% في نهاية يونيو 2021 ، وتتمتع المحفظة بمستوي مرتفع من الجودة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي المحفظة من 4.2% في العام المالي 2018 /2019 إلى 4% في العام المالي 2019/2020 ، واستمرت في الانخفاض لتسجل 3.5% في يونيو 2021.

وسجلت نسبة التغطية الممثلة في إجمالي مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة 95.2% في نهاية العام المالي 2019/2020 مقابل 97.6 % في العام السابق، ثم سجلت 94% في نهاية يونيو 2021.

واستمرت محفظة الائتمان للبنوك في النمو مع توفير التمويل لكافة القطاعات، كما استمرت البنوك في مساندة كل من المؤسسات والتجزئة المصرفية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لتحقيق النسبة التي ألزم بها البنك المركزي البنوك، بأن تكون نسبة محفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
25 % بعد زيادتها من 20%من صافى محفظة القروض وفقا للمركز في نهاية ديسمبر 2020، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسبة حتى نهاية ديسمبر 2022.

كما تم إصدار ضوابط من جانب البنك المركزي لاستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي، وذلك في فبراير 2021، على أن يقتصر منح الائتمان للشركات متناهية الصغر والصغيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه على الأكثر، وذلك وفقا لشروط محددة ، منها أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط، وان يتم وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بتلك النماذج وموافاة البنك المركزي بها واخطاره عند البدء في استخدامها.

وتم إلزام البنوك بتوجيه نسبة 10%كحد أدنى للشركات والمنشآت الصغيرة من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقا للمركز في نهاية ديسمبر 2020 ،وتم  السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه، وبدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني الرقمي.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لأغراض استهلاكية والتي تتركز في القروض الشخصية بنسبة 3.80 %والعقارية بنسبة 9.8 – % فقد زادت نسبةالقروض غير المنتظمة بمحفظة القروض الشخصية
زيادة طفيفة لتسجل نحو 8.3% في نهاية يونيو 2021 مقارنة بنسبة 7.3% في نهاية ديسمبر 2020، فضلا عن أن جانب كبير من هذه القروض ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع
وشهادات ادخار ، وهو ما يساهم في الحد من مخاطر تلك التسهيلات ، وذلك مع التزام البنوك بالحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة لأفراد لأغراض استهلاكية الى 50% من إجمالي الدخل الشهري.

وفيما يتعلق بنسب تعثر التمويل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل  في إطار مبادرة التمويل العقاري فمازالت ضئيلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة عليها والتزام العملاء بالسداد.