المركزي: ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى 47.9% في يونيو 2021
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، عن أن معدلات السيولة للقطاع المصرفي قد أظهرت مؤشرات مرتفعة، لتفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي ومقررات بازل للسيولة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية إلى 53.8% في العام المالي 2019/2020 مقابل 44.4 % في العام المالي السابق، وذلك نتيجة لزيادة التوظيفات في اذون الخزانة والسندات الحكومية، واستمرت عند مستوي مرتفع لتسجل 45.5% في يونيو 2021.
وأوضح ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى 71.5% في العام المالي 2019/2020 ، مقابل 67.7 % في العام المالي السابق، واستمرت في الإرتفاع لتسجل 73.2%في يونيو 2021، كنتيجة لاستمرار تدفقات مصادر النقد الأجنبي مع عودة المستثمرين الاجانب لسوق اذون الخزانة المحلي.
وقد بلغت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.4% في العام المالي 2019/2020 مقابل 46.7% في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 50.8% في يونيو 2021.
وعلى مستوى نوع العملة فقد بلغت نسبة إجمالي القروض الى إجمالي الودائع بالعملة المحلية 42.3 % في العام المالي 2019/2020 مقابل 40.1 % في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 47.9% في يونيو 2021 .
كما بلغت نسبة إجمالي القروض الى إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية 68.9 %في العام المالي 2019/2020 مقابل 74.4 %في العام المالي السابق، وسجلت النسبة 68.8% في يونيو 2021.
وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تظهر تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة عالية، وهو ما يمكنه من استغلالها في مزيد من التوظيفات والاستثمارات وتوفير السيولة لكافة القطاعات، وكذلك انخفاض مخاطر السيولة لديه، وهو ما يعكس جودة سياسات إدارة السيولة بالبنوك، والتي تشمل الموائمة بين آجال استحقاقات الأصول والالتزامات من خلال مراقبة سلامة آجال الاستحقاقات، واعتماد حدود قصوى لإجمالي الفجوات الجارية والتراكمية، وكذلك قيام البنوك بصورة مستمرة بإعداد سيناريوهات واختبارات الضغوط بالافتراضات الخاصة بموقف السيولة لدى البنك والتوقعات الخاصة بأسعار العائد.
وفيما يتعلق بنسب السيولة المقررة تطبيقا لمقررات لجنة بازل 3 ،فقد بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية ونسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية نسب 1017.4% و169.6% على التوالي، في العام المالي 2019/2020 ، كذلك بلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية نسب 260.6% و165.9% في نفس العام المالي على التوالي، وهو ما يفوق النسب المقررة من قبل لجنة بازل.
