البنك المركزي يكشف عن جهود القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد رغم تداعيات “كورونا”

كشف البنك المركزي المصري فى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن جهود القطاع المصرفي فى دعم الاقتصاد رغم تداعيات ازمة كورونا، مؤكدا أن القطاع المصرفي قد استمر في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق تحفظا من المعايير الدولية للجنة بازل، التعليمات الرقابية بشكل أكثر وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدا، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.

ويحرص البنك المركزي على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.

كما قام البنك المركزي برفع النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة القروض التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة للبنك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10 %بحد ادني من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.

كما عمل على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، حيث سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم اعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الإئتمان.

وبهدف إيجاد حلول أخرى بخالف التمويل، أصدر المركزي تعليمات بهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
وانطلاقا من دور البنك المركزي للحفاظ على استمرارية عمل الشركات دون تشكيل ضغوط على السيولة، فقد أصدر المركزي تعليمات للبنوك – بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات – بالتعامل مع العملاء وفقا للتدفقات النقدية المستقبلية على ان تتماشي مع قدرتهم على السداد واجراء إعادة هيكلة ان لزم الأمر لاستقرار عمليات انتاج للشركات وفي إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإقتصادية والعمل على إزالة المعوقات.

وقد قام البنك المركزي بتعديل بعض ضوابط تمويل شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، حيث سمح بتمويل أقساط الأراضي المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك على أن تكون الأرض مملوكة لإحدى الاجهزة او الجهات الحكومية بالإضافة الي تقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من اعمال الانشاء لمراحل المشروع، على ان تقوم البنوك بمراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية الفنية للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع، فضلا عن قيام البنوك بالتأكد ان التمويل ليس بغرض المضاربة في العقارات او تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

كما تم إطلاق مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وذلك بتيسير فرص للحصول على مركبات جديدة بتسهيلات ائتمانية محفزة وكذلك تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، حيث قام البنك المركزي بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% ( عائد مقطوع )، بمدة للقرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية متساوية، مع اصدار البنك المركزي تعهد بقيمة 15 مليار جنيه – على شرائح – لقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بتغطية نسبة 80 %من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة على ان تتحمل البنوك النسبة المتبقية.

وأوضح أنه نظرا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا علي بعض القطاعات الاقتصادية ، فقد تم مد فترة العمل – لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 – بكل من مبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة ( فئتا جدارة ائتمانية 9 ، 10) والبالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه) دون العوائد المهمشة( وكذلك بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنها إجراءات قضائية، والبالغ رصيد مديونياتها أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث يتم بموجبها الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وانطلاقاً من حرص الدولة على استمرار رواج القطاع السياحي وتنشيط حركة الإقتصاد ، قام البنك المركزي بإجراء تعديلات علي مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك وبحد أقصى 15عام بفائدة 8% على أن يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى من إجمالي التكلفة، كما تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبادرة بضمان وزارة المالية الكامل لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار تلك الشريحة، على ان تقوم البنوك بتمويل الشركات العاملة في القطاع السياحي بفائدة 5 %لسداد رواتب وأجور العاملين وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية ، وقد تم مد العمل بالمبادرة حتـى نهايـة ديسمبر 2021 أو الوصول للحد الأقصى من التمويل الممنوح للشركة في اطار هذه المبادرة أو باستنفاذ مبلغ المبادرة ايهما اقرب، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، كما تم مد فترة السماح حتي يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

واستمرارا لمساندة قطاع السياحة فقد أصدر البنك المركزي تعهد بقيمة ملياري جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان – وذلك بخلاف مبلغ 3 مليارات جنيه المخصصة بضمان وزارة المالية بالكامل – لتغطية نسبة تصل إلى 70 %من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار مبادرة تطوير المنشآت الفندقية البالغة 50 مليار جنيه، على ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد مبلغ 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به، كما تم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة وكذلك مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021 ،على أن يتم خلال هذه الفترة قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات الشركات لدى البنوك بحد أقصى 3 سنوات وفقا للدراسات الائتمانية، كما تم السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة للأغراض الاستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2021 ،مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وبهدف النهوض بالقطاع العقاري وتوفير سكن ملائم للفئات محدودة الدخل، فقد أصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 100 مليار جنية بعائد 3% لفئات العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل وبحد اقصى 30 سنه، على ان الا يزيد سعر الوحدة السكنية عن 4.1 مليون جنيه، كما تم تعديل مبادة التمويل العقاري بمبلغ 50 مليار جنية لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% حيث تم زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 5.2 مليون جنيه بدلاً من 25.2 مليون جنيه، وزيادة الحد الاقصى لمدة التمويل ليصبح 25 سنة بدلاً من 20 سنة، كما تم اضافة أنواع ضمانات أخرى يمكن استخدامها في اطار المبادرة.

وفي ضوء سعي الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، فقد تم السماح للمخابز البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، وذلك بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة السابق إصدارها عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر عائد 5% (عائد بسيط متناقص) دون الالتزام بحد أدنى لحجم الأعمال، بهدف تطوير نشاطها ورفع كفاءتها.