إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر “البورصة للتنمية” بسوهاج

فريد: المؤتمر منصة حوار متنقلة تجوب محافظات مصر لمساعدة الشركات على النمو والتوسع من خلال سوق المال

أسواق المال عالميا قوة دفع لجهود تحقيق مستهدفات التنمية كمنصات لتمويل الكيانات الواعدة وقناة للاستثمار والادخار

ورشة عمل بين البورصة وممثلي الشركات للتشاور حول متطلبات ومزايا وإجراءات القيد والطرح بسوق المال

انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة سوهاج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتعاون محافظة سوهاج.
يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.
يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يوم واحد فقط، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
وقد حضر المؤتمر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة، وعدد من اعضاء مجلس ادارة البورصة المصرية، منهم أحمد أبو السعد وداليا السواح ورانيا يعقوب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين ورجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.
وخلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
أكد فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة عدد المكودين الجدد خلال عام 2021 الى نحو 59 ألف مكود جديد مقابل نحو 22 ألف فقط خلال عام 2020، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى لجهود نشر الثقافة المالية في زيادة أعداد المكودين، فيما سجلت أبضا قيم التداولات مستويات كبيرة خلال العام الماضي مع استكمال الحكومة لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها سواء عن طريق الطرح أو بيع حصص بشركات مقيد لها أسهم بالفعل.
وكذلك تم تطوير إدارة جديدة تحت اسم “Client relation management” لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
ذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.
وأوضح أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل.
تابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضاً يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بكافة القائمين على هذا المؤتمر، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها، وذلك لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في المحافظة من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، هدفنا زيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار، والمؤتمر يساعد على ذلك.
ثمن الفقي دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الافراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم، مؤكدا حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار.
وتابع الفقي : ” نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها في التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة”.
وأكد أن مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم في زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وكذلك مزيد من الربط بين تجمعات الأعمال بالمحافظات والعاصمة.
ومن جانبه ذكر أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول.
وخلال فعاليات ورشة العمل الذي حضرها ممثلون عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، استعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المزايا التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.
خلال الورشة جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.