معيط: 82 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة خلال النصف الأول من 2022/2021
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وأشار معيط إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.
وأوضح محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%؛ كما ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف معيط أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
وتابع أن معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال تلك الفترة بلغ 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
كما استعرض معيط التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021 /2022، موضحا أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 ، مضيفاً أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
