وزير المالية للمجتمع التجاري والصناعي: فرص تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

الصكوك السيادية أحد الحلول التنموية السريعة بلا أعباء فورية على الخزانة والدين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة حريصة على مساندة أية مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح للدكتور محمد معيط مع المجتمع التجاري والصناعي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وأضاف معيط أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن الوزارة حريصة فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 وتحقيق فائض أولى 1.5% وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالي 2022/2023 والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى العام المالي 2022/2023 وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/2022 وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
أضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي تراجع من 108% فى العام 2016/2017 إلى 90.2% بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيه 2021 وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال الجائحة ، لافتا إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50% على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.
وأكد أنه استجابة للمجتمع التجاري والصناعي سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
قال إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى.
أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحي الشامل.
وتعهد معيط بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجاري والصناعي، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديري، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمي.