وزير المالية: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة

معيط: الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على التعامل مع التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6% بدلًا من 5.2% فى أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة “كورونا”، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا ، رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن ، نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى “الجائحة”، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابي.

أوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة “كورونا”، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

وأضاف أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها تقرير البنك الدولي “آفاق الاقتصاد العالمية”، الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة ، “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل “الجائحة”، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.

وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي فى أداء الاقتصاد القومي، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.