المركزي: من المتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف بالتوازي مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته على المدى القريب

قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف بالتوازي مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته على المدى القريب، ولكنه سيظل متسقا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%±2% خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن أهم المخاطر التصاعدية على السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم تتمثل في آثر انتقال ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى التضخم المحلي بمعدلات أعلى مما كان متوقعا، واحتمالية أن تليها تدابير إصلاح الأوضاع المالية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن تعافي الاقتصاد المحلي والعالمي بوتيرة أسرع من المتوقع هو أحد العوامل التي تشكل مخاطر تصاعدية أيضا، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة في 2022، مما قد يؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع للأوضاع النقدية المستقبلية، مع الآخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

ولفت المركزي إلى أن التفاوت في توفير وتوزيع اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، مع ظهور متحورات جديدة للفيروس قد يزيد من حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية مدفوعا بعوامل العرض والطلب، كما ارتفعت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.

وأضاف أن الأسعار العالمية لخام برنت تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم، مع استمرار تأثرها بقرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميا.

ونوه أنه على الصعيد المحلي وصلت أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ± 10%.

وقد قررت لجنة التسعير رفع الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في مراجعاتها الدورية في أكتوبر 2021 بـواقع 25 قرشا للتر، للربع الثالث على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البتر ول العالمية.

وأشار المركزي إلى تأثر الأسعار المحلية بارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع ،لافتا إلى أن ذلك انعكس في ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحدد أسعارها إداريا، حيث ارتفع السعر المحلي للغاز الطبيعي متماشيا مع ارتفاع سعره العالمي، وانعكس ذلك على سعر الغاز الطبيعي للسيارات والاستخدام المنزلي وكذلك الاستخدام الصناعي، مثل مصانع الحديد والصلب ومصانع الكيماويات والأسمدة، كما أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن زيادة أسعار الزيوت النباتية المدعومة ، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعومة ، والذي سوف يرفع من تكلفة مدخلات إنتاج السلع الغذائية.