وكيل أول محافظ البنك المركزي: توقعات بنمو الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية خلال 2022

قال المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية أسفرت عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف حسين أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً في خلال 2022، بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية  (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة بإنشائه برأسمال يتجاوز الـ 1.3 مليار جنيه ، والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وكان قد أصدرت البوابة الإلكترونية للتكنولوجيا المالية التابعة للبنك المركزي المصري “فينتك إيجيبت” أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017، وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الـ12 الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تتراوح أعمارهم مابين الـ 25 إلى 35 عاماً.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.