وزير المالية: مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر

نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية في مكافحة التغيرات المناخية.

واشار إلى استهداف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة ، وإلى 50% في العام المالي 2024/2025 ، من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث أكد حرص الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و”يورو بوند” ، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية ، بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.

وأشار معيط إلى نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 ، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن البالغ وقتها 500 مليون دولار ، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول البالغ 750 مليون دولار ، بما يعادل 5 مرات، كما جذب هذا الإصدار 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا الإصدار فاز بجائزة الإصدار الريادي في السوق الأخضر ، وجائزة سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام ، لافتا إلى أنه تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، وتشمل مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه في المحاميد بأسوان، بجانب مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها مشروع المونوريل، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى ، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشار معيط إلى حصول مصر أيضا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بقيمة 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، لافتا إلى أن هذا التمويل الأخضر يخضع أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار “معًا من أجل التنفيذ” ، باعتبارها فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معًا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية وفقًا لمبادئ بروتوكول “كيوتو” واتفاقية باريس ، على نحو يسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمرات السابقة للتغير المناخي، والخروج بتوصيات، ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتباس الحراري، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة باتفاقية باريس.

وأوضح أنه من ضمن المبادرات التي تم تنفيذها لمجابهة التغير المناخي مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.