“جي بي مورجان” : العقوبات تضر باحتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي الروسي

قالت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها، إن روسيا في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.

وبعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات في العالم، على الرغم من تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.

ونقلت بلومبرج ما قاله الاقتصاديون في بنك “جي بي مورجان تشيس” للعملاء في تقرير لهم أمس ، الجمعة، إنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال 2022، تماماً كما توقع “جولدمان ساكس”، في حين توقع “بلومبرج إيكونوميكس” انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.

ويترنح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي، وعزلت العديد من بنوكها عن نظام “سويفت” لتسوية المدفوعات الدولية.

وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بفرض ضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل تلك العوامل تضر بالنمو.

وقال الاقتصاديون في “جي بي مورجان” بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم: “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار واحتياطيات العملة الأجنبية الحصينة للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا، العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق.

ومع ذلك، قال المستثمرون إن التداعيات البشرية والجيوسياسية للغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنها أصغر حجماً، ولدى روسيا حتى الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، خاصة إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.

وقال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستيت ستريت جلوبال ماركتس” (State Street Global Markets): “إن الأمر أكثر إثارة للقلق على المدى الطويل”.

وتابع “كلما طالت فترة فرض العقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقاً رأسمالية منبوذة على مدار سنوات قادمة”.

وقال غراف إن ضعف العملة الذي نراه الآن سيكون حتماً تضخمياً، خاصة إذا ظل الاقتصاد معزولاً عن بقية العالم، كما ليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة.

وتوفر عائدات النفط والغاز دعماً بالعملة الصعبة لروسيا، لأن بيع الطاقة ونقلها قد أفلت من العقوبات، حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر.

وكانت روسيا تحقق فائضاً شهرياً في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار في بداية العام.

وتعتقد “بلومبرج إيكونوميكس” أن حظر صادرات النفط والغاز سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14% خلال 2022.