وزير المالية: الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والدولة تبذل أقصى ما في وسعها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية

تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس وتوفير المزيد من فرص العمل

حزمة تحفيزية لتعميق دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ، حيث تبذل الدولة أقصى ما في وسعها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.

أشار معيط إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى في أبريل المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة ، بما يضمن تأمين الاحتياجات، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقده وزير المالية مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وأكد معيط التزام وزارة المالية بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية ، لافتا إلى أن مصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة كورونا وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.

قال معيط “لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا” حتى لا نستورد التضخم من الخارج “، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة في تبنى إستراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أشار إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

كما أكد معيط استمرار الحكومة في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم ، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وحرصها أيضا على التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ، لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين ، لافتا إلى نجاح التجربة في بورسعيد والأقصر، واستعداد الحكومة لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية والسويس وأسوان خلال الفترة المقبلة.

وقال معيط ، “إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة ، سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية”.