عاجل .. البنك المركزي : المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 10.1% في مارس 2022 مقابل 7.2% خلال فبراير

قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.1% في مارس 2022 ، مقابل 7.2% في فبراير السابق عليه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي ، معدلا شهريا قدره 3.1% في مارس 2022 مقابل 0.5% في مارس 2021 و 1.2% في فبراير 2022.

وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم ، عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى 10.5% في مارس 2022 ، مقابل 8.8% في فبراير.

وبحسب الجهاز ، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.9%.

أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1% في شهر مارس 2022 مقابل 10% في فبراير 2022 ، و 4.8% في مارس 2021.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعه استثنائي ، عقدته في 21 مارس 2022 ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد ، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني ، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع ، ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وأشارت اللجنة إلى أنه حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

تابعت ، أنه في ضوء هذه التطورات ، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي ، والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، فقد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.