تباين شديد في توقعات قراء “بنوك واستثمار” حول قرار البنك المركزي بشأن فائدة الجنيه اليوم

شهد الاستطلاع الذي أجراه “بنوك واستثمار” حول توقعات قرائه لقرار البنك المركزي المصري بشأن فائدة الجنيه، في اجتماعه اليوم، تباينا شديدا في توقعات القراء من المتخصصين والمهتمين بهذا الملف ومن غير المتخصصين أيضا.

وبحسب نتائج الاستطلاع توقع 49.89% من القراء تثبيت الفائدة، فيما توقع 43.18% زيادتها بما بين نصف نقطة مئوية ونقطتين كاملتين، فيما توقع 6.91% من القراء خفض الفائدة بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي في 21 مارس الماضي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع استثنائي، عقدته في 21 مارس 2022، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1%، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأشارت اللجنة، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، وذلك بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

وأضافت أنه يأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وأكدت اللجنة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وكانت السوق تترقب أحدث مؤشرات عن التضخم بالسوق المحلية للوقوف على التحرك المقبل للمركزي.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لديه في إبريل 2022، للشهر الثامن على التوالي، ليسجل 11.9%، مقابل 10.1% في مارس 2022، والذي يعد أعلى معدل له منذ إبريل 2018، لافتا إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.4% في إبريل 2022 مقابل 0.7% في إبريل 2021.

كما كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل 2022 ، مقابل 10.5% في مارس.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129 نقطة لشهر إبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 3.7% عن شهر مارس.

وبحسب الجهاز سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.9% لشهر إبريل 2022 مقابل 4.4% في إبريل 2021 ، و12.1% في مارس 2022.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري.