البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم مؤقتا عن مستهدفاته بنهاية الربع الأخير من العام الجاري

قال البنك المركزي المصري إنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع ، وبشكل مؤقت ، ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف من جانبه والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري ، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، قد قررت في اجتماعها ، اليوم ، الخميس ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2 % ، لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وكان قرار لجنة السياسة النقدية كان متوقع بشكل كبير في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها معدل التضخم.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه ”  على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح ، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة ، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم ، كما تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية”.

تابعت أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002 ، وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبحسب اللجنة فقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس ، لافتة إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، لفتت اللجنة إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2% ،مرجعة هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.

وفي المقابل أشارت اللجنة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1% في أبريل 2022، من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019 ، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9% في أبريل 2022، من 10.1% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018 ، لافتة إلى ان تلك الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

أضافت أنه في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم ، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، مؤكدة أن ذلك يعد إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكدت لجنة السياسة النقدية أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

أشارت اللجنة إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، كما أكدت أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

أكدت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.