وزير المالية : حوافز استثمارية جديدة أكثر جذبًا للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة فى تعزيز الاستثمارات التنموية،بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، لافتا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.

أوضح معيط أن الحكومة تمضي بقوة على طريق التحول الرقمى،لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك،بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية.

وأكد معيط حرص الحكومة المصرية على استكمال الإصلاحات الهيكلية، للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التى اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا.

أوضح  أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد 2022/2023 العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون ، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2.071 تريليون جنيه، وتم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50% ونستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016.

أشار إلى حرص الحكومة أيضا على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، رغم الوضع الاقتصادى العالمى الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.

ومن جانبه قال جاريث بايلى السفير البريطاني إن مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.

أشاد السفير البريطانى بنشاط وزير المالية خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن الأسبوع الماضى، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادى وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر،للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.

حضر اللقاء من الجانب المصري أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.