أنظار أسواق المال تتجه لاجتماع المركزى الأمريكى الذى يبدأ غدا وتوقعات بخفض فائدة الدولار للمرة الأولى منذ 10 سنوات
تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الإحتياطى الفيدرالى ” المركزى الأمريكى ، غدا الثلاثاء ولمدة يومين اجتماعها الدورى لبحث مصير أسعار الفائدة على الدولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه الأسواق العالمية ثقتها في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في هذا الإجتماع ، حتى قبل أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في التلميح إلى حدوث تحول في السياسة النقدية إلى مزيد من التيسير في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالةرويترز نهاية الأسبوع الماضي أن الكل يعتمد على معاودة سياسة التيسير النقدي، إذ توقع 107 من 111 خبيرا اقتصاديا قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما توقع اثنان خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتوقع اثنان آخران تثبيت أسعار الفائدة.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة على موعد مع قرار “تاريخي” هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 أعوام، من أجل تعزيز قوتها الاقتصادية أمام ضعف النمو العالمي والنزعات التجارية، مشيرة إلى أن هذا القرار مدفوع بأربعة أسباب رئيسية ساهمت في توجيه بوصلة الفيدرالي الأمريكي صوب تبني سياسات نقدية تحفيزية بدلا من سياساته السالفة التي اعتبرت أكثر تشددا.
أوضحت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أنه يأتى فى مقدمة الاسباب التى قد تدفع المركزى الأمريكى لخفض الفائدة وجود حرص أكبر لديه بتقييم المخاطر التي تحدق بالإقتصاد الأمريكي واتخاذ إجراءات احترازية تجنب وقوعها.
أشارت إلى أن البيانات الإيجابية بشأن أداء قطاعات عدة بالاقتصاد الأمريكي مثل الانفاق الاستهلاكي ونمو الوظائف، لم تقض على مخاوف صناع القرار من احتمالات تباطؤ النمو بعدما جاءت نسبة النمو الأمريكي في الربع الثاني 1ر2 %بانخفاض كبيرعن 1ر3 % المحققة في الربع الأول من العام .
أما عن السبب الثاني، قالت “فاينانشيال تايمز” أن رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول يبدو أكثر “انتباها” عن أسلافه للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي، حيث حذر مرارا من مغبة انتقال عدوى ضعف النمو إلى الولايات المتحدة، حتى وإن كان الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر على مستوى العالم، قادر على الوقوف بمعزل عن التحولات التي تعصف بالاقتصادات الأخرى.
أضافت أن الحروب التجارية التي خاضتها الولايات المتحدة مؤخرا ساهمت بالتعجيل في تغيير مسارات الفيدرالي الأمريكي والتحرك صوب خفض الفائدة لاسيما بعد انهيار المفاوضات مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، في مايو الماضي وفرض واشنطن تعريفات جمركية على الوارادت الصينية ومنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها لهواوي الصينية التي تم إدراجها على القائمة السوداء، ما أشعل فتيل مخاوف بشأن تأثر مصالح تلك الشركات سلبا من جراء تفاقم الأزمة مع الصين.
وبعيدا عن العوامل الخارجية، لفتت فاينانشيال تايمز إلى أن هناك عاملا رابعا مرتبط بالداخل الأمريكي عزز فكرة خفض الفائدة وهو المتمثل في عدم ارتفاع الأجور على النحو المنشود، حيث كان يأمل باول ومسئولو الفيدرالي أن يحدث قفزة كبيرة في معدلات الأجور في ظل انتعاش قطاع الوظائف ومن ثم ارتفاع الانفاق الاستهلاكي إلا أن هذا لم يحدث.
أشارت إلى ما جاء على لسان باول في شهادته الأخيرة أمام الكونجرس أن العلاقة الطردية التاريخية بين نمو الوظائف وارتفاع الأجور انهارت تماما مؤخرا بعد أن كانت قوية قبل 50 عاما ، حيث لم تستجب معدلات الأجور للتوسع الذي يشهده قطاع الوظائف الأمريكي .
وقال أندرو هانتر، الخبير الاقتصادي الأول لدى كابيتال إيكونوميست إن السبب الأهم لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هو أن تأثيرات هذا القرار ظهرت بالفعل في الأسواق منذ فترة، مضيفا أن عدم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة سيحدث صدمة بالأسواق.
فى السياق ذاته تشير التوقعات إلى أن أداء عملات وأيضا سندات الأسواق الناشئة سيفوق أداء عملات وسندات الاقتصادات المتقدمة في حال خفض أسعار الفائدة، وفقا لما جاء باستطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج .
وأشار الاستطلاع إلى أن الأسواق الناشئة ستشهد أداء قويا خلال النصف الثاني من العام الحالي، لا سيما وأن خفض أسعار الفائدة بالدول المتقدمة من شأنه أن يحفز الطلب على الأصول ذات العائدات الأكبر.
ولكن يتعين على الأسواق الناشئة أن تبذل بعض الجهود أيضا، إذ أن تراجع معدلات الإنتاجية والتباطؤ في وتيرة الإصلاحات المحلية أمر لابد من معالجتها من أجل الحد من تراجع النمو والذي جعل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو العالمي، وفقا للمقالة الافتتاحية لصحيفة فايننشال تايمز.
ومن شأن مواصلة السياسة النقدية التيسيرية أن تعطي الأسواق الناشئة الفرصة للاستثمار في بناء قدرات النمو والتحوط ضد الصدمات المستقبلية، وخاصة الأسواق التي تعتمد على الصادرات وتتعرض لضغوط جراء الحرب التجارية العالمية وأيضا جراء تراجع معدلات الإصلاح ومعدلات النمو لأدنى مستوى لها في عشر سنوات.
