عاجل .. “الفيدرالي الأمريكي” يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، البنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.

وأكّد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته العمومية الضخمة بمقدار 47.5 مليار دولار شهرياً -وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو- لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.

وبحسب بلومبرح ، فإن قرار اللجنة اليوم الأربعاء بإقرار أعلى زيادة للفائدة منذ 1994 يأتي متوافقاً لتوقعات الأسواق التي سعرت الزيادة عند 75 نقطة، حيث توقعت بنوك استثمار – منها “باركليز” و”جيفريز إل إل سي”- أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بتلك القيمة.

وتوقع الفيدرالي في بيان اليوم أن يكون معدل نمو الاقتصاد الأميركي 1.7% بنهاية 2022، على أن يحافظ على نفس النسبة في العام القادم.

وخلال الأسبوع الأخير سارع الاقتصاديون في كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة إلى تغيير توقعاتهم. حيث تحوّل كل من “غولدمان ساكس” و”نومورا هولدينغز” يوم الإثنين لتوقع رفع مقداره 75 نقطة أساس لكلٍّ من اجتماع هذا الأسبوع وأواخر يوليو ، في حين توقع “جيه بي مورجان” أيضاً زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع.

وأدت بيانات التضخم التي فاقت التوقُّعات وصدرت الجمعة إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة لتبلغ أعلى مستوياتها في أكثر من عقد، حيث تتوقع الأسواق وصول الفائدة إلى 4% بحلول منتصف العام المقبل.

وكان الفيدرالي رفع معدل الفائدة في مايو الماضي بنسبة 0.5% وهي الأكبر منذ 22 عاماً، فيما تُعدّ الزيادة التي أقرها اليوم هي الثالثة على التوالي، بإجمالي 1.5%.

وتسارعت الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى غير مسبوق في 40 عاماً.

وبرأي الخبير الاقتصادي محمد العريان، فإن “التضخم سيزداد سوءاً وقد يصل إلى 9%. وحثّ جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، صُناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام لكبح التضخم.

ولا يعرف أحد كيف ومتى سيختفي أكبر عاملين تأجيجاً للتضخم، وهما أزمات سلاسل التوريد ونقص السلع الأولية، وغزو روسيا لأوكرانيا.

وتشدد البنوك المركزية حول العالم من سياستها النقدية لمحاربة أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ ما يقرب من نصف قرن، إذ أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته للجان الداخلية بإنشاء أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة بعائدات السندات في منطقة اليورو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق على خلفية الزيادة الأولى المحتملة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.

وبعد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، تم عقده بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية في أوروبا، قال مجلس محافظي المركزي الأوروبي أيضاً إنه سيعتمد المرونة في إعادة استثمار الاستردادات المستحقة في محفظة برنامج مشتريات الأصول الطارئ إبان الوباء، بهدف الحفاظ على أداء آلية انتقال السياسة النقدية.

وتوقَّع استطلاع للاقتصاديين أجرته “بلومبرج” إقرار البنك المركزي الأوروبي لزيادات متكررة بواقع 25 نقطة على أسعار الفائدة، عقب رفعه لها بنحو الضعف (0.5%) بحسب الخطة المقررة في سبتمبر المقبل.

وتعهد المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقراض لأول مرة منذ أكثر من عقد في يوليو المقبل.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنَّ البنك سيزيد أسعار الفائدة بصورة أكبر في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة المنتظرة خلال العام الجاري.

لكن بعد الزيادة الأكبر معدلاً التي يخطط لها واضعو السياسات في سبتمبر؛ سيتم تطبيق زيادات أصغر، بما في ذلك إقرار زيادتين صغيرتين في النصف الأول من 2023 خلال شهري فبراير ويونيو، بحسب ما أظهر الاستطلاع.

كما يستعد صانعو السياسة النقدية في سويسرا للانضمام إلى نظرائهم العالميين في الإشارة إلى مخاوف التضخم، مما قد يولّد مشهداً نادراً لقرار سعر الفائدة السويسري، والذي يضع الأسواق المالية في حالة تأهب.

المستثمرون الحائرون بشأن المدة التي يمكن يمكن أن يقاوم فيها رئيس البنك المركزي، توماس جوردان، وزملاؤه الانضمام إلى مسيرة التشديد النقدي، باتوا أقرب إلى ترجيح أن سعر الفائدة سيزيد بربع نقطة مئوية، فيما قد يُعدّ أول رفع منذ عام 2007. والجدير بالذكر أن سعر الفائدة الحالي يُعدّ الأدنى عالمياً.

وزادت كل من الهند وأستراليا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، والتحقتا بما يفوق 50 بنكاً مركزياً رفعوا تكاليف الاقتراض بزيادة مماثلة دفعة واحدة على الأقل خلال السنة الحالية. رفعت تشيلي وبولندا وبيرو -وهي بالفعل جزء من هذا التجمع– سعر الفائدة مرة أخرى. في هذه الأثناء، تحركت روسيا في الاتجاه المعاكس، وقلّصت أسعار الفائدة إلى المستوى الذي كانت عليه قبيل غزوها لأوكرانيا.