جهاز تنمية المشروعات يضخ 40 مليار جنيه لتمويل 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 8 سنوات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسؤولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا فضلا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وكشفت جامع، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، عن قيام الجهاز بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

وأشارت جامع إلى قيام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.

وتابعت “تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي و ادارة المشروعات الصغيرة ، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض 500 مليون جنيه”.

وأضافت جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.

وأشادت جامع بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحا مصريا حظي بموافقة و تأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة، مشيرة إلى أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل فضلا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.