وزير المالية: الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى فى مقدمة الأولويات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعميق آليات التواصل المباشر والفعَّال مع مجتمع الأعمال ، للتعرف عن قرب على أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تُواجههم، والعمل الفوري على تذليلها، وتيسير الإجراءات، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية ، بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص، والهادفة لتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية.

وقال معيط، فى اجتماعه مع ممثلي جمعية «الصنَّاع المصريون» برئاسة الدكتور وليد هلال اليوم، إن الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى فى مقدمة الأولويات؛ باعتبارها قاطرة التنمية، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وقد طرحت الحكومة العديد من المبادرات المحفزة للمجتمع الصناعي، والقطاع التصديري.

وأضاف أنه من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.

ووجَّه وزير المالية، بعد الاستماع إلى عدد من المشاكل التى تُواجه بعض الصنَّاع، بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية “الصنَّاع المصريون” ، يختص بالفحص الفورى لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة فى لجان فض المنازعات ، تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها.

وأشار إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استيفاء الأوراق.
أضاف أنه تيسيرًا على المستثمرين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات ، لافتا إلى أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.

أكد معيط استمرار وزارة المالية فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية ، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد هلال رئيس جمعية “الصنَّاع المصريون” ، عن تقديره لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع المجتمع الصناعي، والاستماع عن قرب للتحديات الضريبية والجمركية التى تُواجهه، والتعامل الفوري معها بآليات مؤسسية تضمن سرعة تذليل أي عقبات، والتيسير على المستثمرين، على نحو يدفعهم إلى توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

حضر اللقاء رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للمنازعات الضريبية.