عاجل .. الحكومة تعتزم اقتراض 818 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2022 /2023

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 818 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 686.5 مليار جنيه و39 عطاء سندات بقيمة 131.5 ملياراً في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2022.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يوليو عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 251 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 315 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 251 مليار جنيه في شهر سبتمبر.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 188 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 192 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 100.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 206 مليار جنيه.
كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير ، حيث من المقرر طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 94 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 26.5 مليار جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
في السياق نفسه كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزان المحلية لنحو3.830 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2022.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية مايو نحو 1.374 تريليون جنيه ، بواقع 858.77 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، و 313.880 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 115.252 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى 86.627 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية فقد تم استحقاق عطاءات أذون بقيمة تصل لنحو 81.8613 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري ، فيما تستحق باقي العطاءات القائمة على امتداد الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى 30 مايو 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة لنحو 2.455 تريليون جنيه تقريبا بنهاية مايو 2022 ، منها نحو 217.027 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.
وبحسب المالية ، فقد تم استحقان سندات بقيمة 54.586 مليار جنيه في شهر يونيو الجاري ، فيما تستحق باقي السندات في الفترة من 11 أغسطس المقبل وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ، تتجاوز الـ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن إجمالي مصروفاتها تصل لنحو 2.071 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 1.518 تريليون جنيه.
وقال معيط إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016 ، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016 ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.