“الرقابة المالية” تطلق حوارا مجتمعيا حول استراتيجية تطوير سوق رأس المال .. الأحد القادم

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد القادم حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال(2022 – 2026) بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، و الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام للمشاركة في النقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)،وذلك لأهمية الدور المحوري الذى يلعبه سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام 2017، وبزيادة بلغت حوالي 100%وذلك على الرغم من جائحة كورونا.
وأضافت تتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وأخر طويل الأجل.

وكانت الهيئة قد استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022 – 2026) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما احبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار المتوقع ان تشهده الأسواق ، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلى الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.