وزارة المالية تنفي فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقات “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية

نفت وزارة المالية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام بطاقات “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، ، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أية رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأشارت المالية إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية “ميزة” إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات.

وتتيح بطاقات ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية الـ “POS” ، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.