وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح والتراخيص

عبدالوهاب: القرارات الصادرة عن الاجتماع تعكس حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والاجنبية

الزلاط: خطة شاملة لتطوير أفرع الهيئة وربطها الكترونياً لتيسير الخدمات أمام المستثمرين

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءًا موسعاً مع محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وحضر اللقاء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة الاستثمار.

وقال سمير إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين بهدف تيسير الاجراءات واختصار الوقت ورفع الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال، مشيراً في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أشار إلى أن اللقاء تناول عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين ، وزيادة أعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلاً عن إتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الانتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

ومن جانبه اوضح محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية ، والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي الامر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لانشاء وتشغيل الشركات، مشيداً بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة وإصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات امام المستثمرين ، وهو الامر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأوضح محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تعاون وتنسيق كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار وبما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير وإعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات ، بما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، كما أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع ، حيث تم عمل ربط إلكترونى لكافة فروع الهيئة وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها ، كما يجري الإعداد لافتتاح فرعين جديدين للهيئة في البحيرة وكفر الشيخ لتخفيف الضغط على فرع الإسكندرية.