المركزي : البنوك تبدأ تفعيل قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 4 أكتوبر المقبل

قال البنك المركزي المصري إنه سيتم بدء تفعيل قرار زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18% اعتبارا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر المقبل، عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتصبح 18% بدلا من 14% ، مؤكدة أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.

وجاء هذا القرار مصاحبا لقرار اللجنة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 11.25% و 12.25% على الترتيب ، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.75%.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك إلى 18% يساعدنا بشكل مباشر على امتصاص السيولة ، لافتا إلى أن هذا القرار متسق مع سياسة المركزي فى محاولاته الجادة والمهمة لتحقيق الاستقرار في الأسعار ، من خلال امتصاص فائض السيولة المتواجد فى السوق ، وأنه جاء للوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع.

تابع أن الاحتياطي الإلزامي أداة يتم اللجوء لها في حدود ضيقة جدا ، موضحا أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي في 2017.

اضاف ان الجهاز المصرفي لديه فائض هيكلي في السيولة كبير، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر.

وقال المصدر إن البنك المركزي يسعى بشكل اساسي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية إلى إتخاذ قرارات تثبيت أسعار الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى 18% بدلا من 14% بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالأسواق التي لا يتم توظيفها في الإقتصاد وتؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف بشكل واضح معدلات تضخم منخفضة عن مستويات الاسعار من خلال الأدوات المتاحة له، مشيرا إلى ان البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية برفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مطلع العام، ومع قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك نتوقع ان يحقق أثرا سريعا على معدلات التضخم بالسوق.

وتوقع المصدر بدء تراجع معدلات التضخم بحلول منتصف العام المقبل، معتبرا أن التضخم الحاصل في مختلف أسواق العالم حاليا هو نتاج صدمات في المعروض بسبب الاوضاع الجيوسياسية العالمية التي أدت الى مزيد من الاضطرابات ونقص في السلع والبضائع وبالتالي تضاعف أسعارها، خاصة على صعيد أسعار المنتجات البترولية والغذائية.

وتوقع أن يؤدي قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى إمتصاص نحو 150 مليار جنيه من إجمالي حجم السيولة الزائدة بالبنوك والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.

وأشار إلى ان التحكم في السيولة والمعروض النقدي هو دور أساسي للبنك المركزي، مشيرا إلى أن عمليات سحب السيولة من الاسواق معمول به في العالم كله وهو لا يعني وجود عجز لدى البنك المركزي، حيث إن البنك المركزي لا يستثمر ولا يهدف إلى الربح ولكنه يسعى للوصول إلى نقطة توزان بين العرض والطلب.

يذكر أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع ، بهدف ضمان عدم تعرض البنوك لأية مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم.

كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم ، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث أنه من المعروف كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت أسعارها وزادت معها معدلات التضخم، وبالعكس كلما قلت السيولة قل الطلب على السلع وانخفضت أسعارها وبالتالي ينخفض التضخم.