مسئول مصرفي: تأثير محدود لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك على فائدة الإقراض

قال مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية، إن تأثير رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% سيكون محدودا على فائدة الإقراض بالبنوك.

أضاف المصدر أنه رغم أن القرار قد يؤدي بالفعل لرفع تكلفة الأموال بالبنوك بشكل نسبي ، إلا أنه سيؤدي في النهاية لامتصاص السيولة بالسوق واحتواء التضخم.

وقرر البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18% بدلا من 14 %، مؤكدًا أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وأوضح المصدر أن البنوك قد تقوم بعقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم ” الألكو” التابعة لها خلال الفترة المقبلة لدراسة تداعيات القرار على معدلات الإقراض ، موضحا أنه في حالة رفع الفائدة على بعض المنتجات ستكون في حدود من 0.5% إلى 1%.