عاجل .. البنك المركزي المصري يطلق استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025
ترتكز الاستراتيجية على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام
قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025 ، بهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي ، في بيان له اليوم ، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أوضح أن الاستراتيجية أُعدت على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وبحسب المركزي ترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
أشار إلى أن صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022/2025 تأتي في إطار حرصه على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع – بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة – وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتعد الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
