عاجل..البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 18% بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 16.7% في أغسطس

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 18% بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 16.7% في أغسطس.

وقال المركزي في بيان له، اليوم الإثنين ، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 1.6%في سبتمبر ، مقابل 0.6% في أغسطس ، و 0.4% في سبتمبر 2021.

وكان الجهاز المركزي للتعئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 15% في سبتمبر 2022، مقابل 14.6% في أغسطس، لافتا إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم 1.6% مقابل 0.9% ، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.

وقال الجهاز ، في بيان له اليوم إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 133.8 نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2022.
أرجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، مجموعة الدخان بنسبة 3.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4%.
يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.8%.
وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر سبتمبر 2022 دون تغير عن شهر أغسطس السابق عليه ، ومقابل 8.0% في سبتمبر 2021.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد توقع في وقت سابق بدء انحسار التضخم فى النصف الثاني من 2023 ، والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا فى النصف الثاني من العام.

وقال المصدر “حسب توقعاتنا التي تتسق مع توقعات البنوك المركزية العالمية الأخرى لو بدأت حدة التوتر فى الوضع الجيوسياسي تتراجع سنبدأ نرى بالفعل انخفاضا فى معدلات التضخم ، وبدأنا نرى بعض التراجع بالفعل فى بعض السلع العالمية”.
كشف المصدر عن أن المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم ، حتي يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.
أكد أن البنك المركزي المصري يستهدف وصول التضخم لمستويات أحادية ومستقرة على المدى المتوسط.
قال إن البنك المركزي رسالته بشكل أساسي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لأهمية ذلك للمجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تستهدف بشكل واضح معدلات التضخم والنمو والتشغيل.
تابع أن البنك المركزي يستخدم العديد من القنوات لاستهداف مستويات منخفضة للأسعار ، أبرزها أداة سعر الفائدة ، لافتا إلى أن معظم البنوك لجأت لهذه الآداة لتقييد التضخم.
أوضح أن كل البنوك المركزية مدركة تماما أن الأسباب الأساسية التى دفعت لزيادة معدلات الأسعار ناتجة من صدمات العرض ، كنتيجة لاحداث جوهرية، وأيا كان السبب لكنها تؤدي إلى تغيير في أسعار السلع والمنتجات.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم 22 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 11.25% و 12.25% و على الترتيب ، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18% بدلا من 14% ، مؤكدا أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

ترى اللجنة أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، مؤكدة أنها ستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد.

أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد توقعت اللجنة وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه ، مؤكدة التزام المركزي بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.