بلتون : تحسن قوي للمركز المالي للبنك المصرى لتنمية الصادرات
البنك تمكن من خفض استثماراته في أذون الخزانة بنحو 17.3% على أساس سنوي ، بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد
قال بنك الإستثمار بلتون أن البنك المصرى لتنمية الصادرات أظهر نموا قويا فى صافي الدخل خلال العام المالي 2018/2019 ، مسجلاً 1.117 مليار جنيه ، بنمو قدره 41% على أساس سنوي ، مقارنة بالعام المالي 2017/2018.
أوضح بلتون فى مذكرة بحثية له اليوم ، أن صافي الدخل من العائد لدى البنك شهد زيادة قوية بنسبة 38.5% مسجلاً 1.8 مليار جنيه، مما يرجع بشكل أساسي إلى زيادة حجم المركز المالي واتساع هامش صافي العائد ، حيث سجل 4.3% مقابل 3.6% العام السابق.
أضاف ، أن الأتعاب والعمولات سجلت أيضا إرتفاعا قويا بنسبة 12.5% ، بدعم من نمو الإقراض
وبحسب بلتون ، فقد ارتفع الإنفاق التشغيلي لدى البنك بنحو 43.5%، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 1.1 نقطة مئوية مسجلة 32.9%، في حين شهدت خسائر إضمحلال الإئتمان زيادة كبيرة بنسبة 182%، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 43 نقطة أساس لتسجل 77 نقطة.
أشار الى أن الهامش الضريبي لدى البنك شهد تحسناً ملحوظاً ، من خلال انخفاض معدل الضريبة بنحو 8% ليصل إلى 21% ، رغم التعديلات الضريبية الجديدة.
” على أساس ربع سنوي، شهد صافي الدخل تراجعا قويا ، رغم ارتفاع الدخل من العائد بنحو 37 مليون جنيه ، وارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 28.9%”، بحسب بلتون
أوضح أن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة خسائر إضمحلال الائتمان بنحو 255%.
وفيما يتعلق بالعائد من متوسط حقوق المساهمين، قال بلتون ، أنه انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي مسجلاً 23%، نتيجة انخفاض معدل الرافعة المالية ، وارتفاع تكلفة المخاطر ، رغم زيادة الدخل من الأعمال المصرفية.
أشار بنك الإستثمار الى أن المركز المالي لبنك تنمية الصادرات شهد نموا قويا في العام المالي 2018/2019، حيث سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 15.8% على أساس سنوي ، و10.3% على أساس ربع سنوي ، مسجلة 40.1 مليار جنيه في الربع الرابع من عام 2018/2019.
كما حقق صافي القروض نموا قويا بنسبة 25.5% على أساس سنوي ، و7.8% على أساس ربع سنوي ، ليبلغ 25.1 مليار جنيه حتى يونيو 2019، مما أدى لارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنحو 4.8% إلى 62.6% مرتفعا بنسبة كبيرة عن متوسط البنوك النظيرة.
أشار بلتون الى أن البنك تمكن من خفض استثماراته في أذون الخزانة بنحو 17.3% على أساس سنوي ، بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، مع استخدام السيولة الفائضة في أرصدة لدي البنوك ، والتى زادت بنحو 24.7% على أساس سنوي.
