مدّ مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم لثلاثة أشهر جديدة
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14/8/2019.
وأوضح رئيس الهيئة ان عدد الشركات التي وفقت أوضاعها تبلغ 31 شركة تأجير تمويلى ، وتقوم 15 شركة أخرى باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها . ومن ناحية أخرى بلغت عدد شركات التخصيم التي وفقت أوضاعها ثمان شركات ، بينما هناك شركة واحدة أخرى قد اوشكت على الأنتهاء من توفيق الأوضاع.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بتاريخ 20 يناير 2019؛ بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ومنح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مهلة إضافية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2019 انتهت فى 14 اغسطس الجارى .
وتضمن القرار ضرورة مخاطبة الشركات للهيئة للمطالبة بمد فترة التسوية للحصول علي المهلة الإضافية.
وشمل القرار ضرورة توفيق اوضاع الشركات وزيادة راسمالها ليصبح 10 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه ، مع تحديد نشاط واحد فى السجل التجارى وليس عدة انشطة ، ويمكن اضافة نشاط التخصيم للتاجير التمويلى ، ومن ضمن الشروط ايضاً تحديد الهيكل الادارى وتعيين عضو منتدب ومراجع ورئيس قطاع مالى و مسئول قطاع مخاطر .
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف فى وقت سابق عن عدد شركات التأجير التمويلى التى وفقت أوضاعها حتى الآن، والتى بلغت 28 شركة تأجير تمويلى من أصل 35 شركة نشطة فى الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 8 شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.